تطرق تقرير شركة بيان للاستثمار إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة البنكية بمقدار ربع نقطة مئوية من 0.75% إلى 1%، كما تبع ذلك قرار البنك المركزي الكويتي برفع مماثل لسعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، ليصبح 2.75% بدلا من 2.5%، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الماضي.
واشار التقرير إلى أن ردة فعل البنك المركزي الكويتي بشأن رفع سعر الفائدة للمرة الثانية في غضون 3 أشهر بعد لحظات معدودة من رفع نظيره الأميركي لسعر الفائدة يثير الكثير من الاستغراب وعلامات الاستفهام، فعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي قابلها البنك المركزي الكويتي بعد قراره السابق برفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، إلا أنه عاود ذلك الأمر مجددا وسط إصرار غير مبرر على تتبع البنك المركزي الأميركي في هذا الشأن دون الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الكثيرة بين الاقتصادين الأميركي والكويتي! فلا يوجد وجه مقارنة أو تشابه بين الاقتصادين يستدعي ذلك، إذ يتمتع الاقتصاد الأميركي بمؤشرات عالية تجعل من رفع أسعار الفائدة فيه أمرا مبررا، فضلا عن أن أسعار الفائدة الأميركية تعتبر متدنية جدا اذا ما قورنت بالفائدة على الدينار الكويتي.