مريم بندق
بوفد رفيع تحضر الحكومة اليوم اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية لحلحلة العقبات «الكثيرة» التي تحول دون انطلاق عمل هيئة الطرق والنقل رسميا في الأول من أبريل اي بعد أسبوع.
من جانبها، قالت مصادر مطلعة ان عدة تناقضات تحول حتى الآن دون انطلاق الهيئة في موعدها الرسمي تتمثل في انه في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة للمجلس مشروع قانون لتعديل القانون رقم 115 لسنة 2014 والقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون الأول تم قبول استقالة رئيس مجلس ادارة الهيئة عبداللطيف الدخيل في 15 مارس الجاري ولم يتم تعيين مدير عام للهيئة من بين الأسماء المرفوعة لها، ولم يتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بنقل بعض القطاعات من وزارات مثل الداخلية والأشغال والمواصلات الى الهيئة.
وأضافت المصادر ان احدى العقبات الرئيسية هي رفض وزارة الداخلية نقل بعض الإدارات التي ترى ان عملها «سري» في الوقت الذي يرى ديوان الخدمة المدنية انه لا يجوز نقل المشروعات التي بدأت وزارة الأشغال في تنفيذها الى الهيئة وعدم البت في الهيكل التنظيمي لها الموجود على طاولة مجلس الخدمة المدنية وتتحفظ أكثر من اي جهة اخرى على نقل ادارات منها الى الهيئة.
وبسؤال المصادر عن المعالجات المطروحة في اجتماع اليوم اجابت:
1- تعهد الحكومة بالعمل على تنفيذ القانون.
2- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بنقل الإدارات والقطاعات الى الهيئة.
3- ابلاغ اللجنة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام للهيئة.
4- إلزام مجلس الخدمة المدنية بعمل الهيكل التنظيمي للهيئة.
5- إلزام الفتوى والتشريع بإنجاز اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
6- التأني لإعادة دراسة الوضع.