- مطلوب مخفر ومقصب ومحطة بنزين ثانية.. وسط المزارع الحدودية
- تحويل التقاطعات إلى دوارات وردع الشباب المستهتر في الوفرة
- نقل مزارع الدواجن.. بعيداً عن المزارع النباتية الخضراء
- أغلب السرطانات من الغذاء الملوث بالكيماويات
- لا وجود للإنتاج العضوي في الكويت فأين دور الأبحاث العلمية؟!
طالب رئيس مجلس ادارة جمعية الوفرة الزراعية الاسبق ناصر محمد الجلال بانشاء فرع لهذه الجمعية في كل قطعة من منطقة الوفرة الزراعية لمواكبة طلبات العدد المتزايد من سكان الوفرة وروادها من المواد الاستهلاكية وقال في حديثه لـ«الأنباء» منتصف شهر مارس 2017: الوفرة الآن من اكبر مناطق الكويت لكنها وللاسف الشديد من دون تطور استهلاكي، فما زال سوق جمعيتها المركزي «على طمام المرحوم» كما يقولون منذ ان كنت رئيسا لمجلس ادارتها من عام 1996 حتى عام 1997 وما زال وسط منطقة مزدحمة قريبا من محطة وقود الوفرة الوحيدة ومركز البلدية والمستوصف ومسجد الصالح ومركز هيئة الزراعة في الوفرة.. وسوق الوفرة للخضار والفواكه.. الامر الذي يصعب المرور من امام هذا السوق او دخوله والخروج منه ايام العطل الاسبوعية والرسمية شتاء وربيعا، مؤكدا ان الوفرة صارت وجهة مئات الاسر الكويتية وغير الكويتية المحبة للمناطق الزراعية الزاخرة بالانتاج الطازج.. ومع هذا او ورغم هذا فإن الخدمات في الوفرة لم تتقدم او تتطور كما ينبغي فهي اي الوفرة تفتقر للاستراحات والاسواق المركزية الاستهلاكية المرموقة كما هو الحال في جميع مناطق الكويت الاخرى، الامر الذي يدعوني هنا كما يدعو غيري من مزارعي الوفرة، لحث مجلس ادارة جمعيتها التعاونية الاستهلاكية لبناء مزيد من الفروع في قطع الوفرة وتحديث سوقها المركزي وسوق الخضار المجاور له، وحبذا لو تم اشراك القطاع التجاري الخاص او الاهلي في تقديم المواد الاستهلاكية لسكان الوفرة ومزارعيها والمشتغلين فيها او بجوارها.. اسوة بما هو حادث في مناطق الكويت الاخرى، ففي الفحيحيل مثلا نجد بجوار سوق جمعيتها المركزي اسواقا عديدة اهلية وخاصة لتقديم الافضل للمستهلكين، فلماذا لا يسمح بمثل هذا في الوفرة خصوصا ان مجلس ادارة هذه الجمعية كما يبدو غير قادر على تلبية طموحات المزارعين والسكان في توفير السلع المتنوعة الجيدة بأسعار متهاودة او تنافسية يوميا وباستمرار ومن دون عناء الانتظار الطويل ايام العطلات وما اكثرها عندنا.
مصنع لتصنيع معجون الطماطم
وقال المزارع ناصر محمد الجلال (ابو متعب) ان للاتحاد الكويتي للمزارعين دورا لا يقل اهمية عن دور جمعية الوفرة الزراعية التعاونية الاستهلاكية في تقديم خدمات افضل للمزارعين والزراعيين والعمال، فمن الاهمية - على سبيل المثال لا الحصر - ان يعمل هذا الاتحاد العريق على انشاء مصنع للاستفادة من فائض المنتجات الزراعية المحلية مثل الطماطم، واقامة المزيد من محلات الخدمات شريطة ادارتها من قبل مزارعين ذوي خبرة في المجال وبعد الاعلان عبر عدة صحف محلية للمشاركة واجراء قرعة بين المتقدمين، فنحن مع توزيع المحلات لكن بمسطرة واحدة.. حتى معارض الاتحاد للمستلزمات الزراعية يجب ادارتها ادارة حديثة وعرض الجيد بأسعار تنافسية تعاونية، يجب معرفة الداخل اليها والخارج منها معرفة صحيحة ودقيقة وعبر استخدام اجهزة الحاسوب، كما نرى في الشركات الزراعية الحديثة العاملة في الوفرة والعبدلي.
مراقبة سوق المبيدات الكيماوية
اما عن المطلوب من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فالمأمول منها كثير كثير لعل اولها او اهمها مراقبة سوق بيع المبيدات الكيماوية كي لا يباع في بعض اسواقها او تستخدم في بعض مزارعنا مبيدات كيماوية ممنوع او محظور تداولها عالميا ودوليا، والسعي لدى الجهات المعنية الاخرى لانشاء مختبر علمي كبير يفحص كل وارد الى اسواق بيع الخضار والفواكه المستوردة والمحلية للتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي قبل عرضها للبيع بالجملة والمفرق.. فأغلب السرطانات، عفانا الله واياكم من السرطانات، سببها الغذاء الملوث والمسمم المعالج بالكيماويات.. هكذا قال لي طبيب اجنبي لدى حديثه عن امراض اهل الكويت التي يعالجها بكثرة هناك، لذا فنحن نريد من الجهات المعنية ان تشجع على الزراعة العضوية في بلادنا ومعنا فلوس ومستعدون للدفع المهم انتجوا ثمارا عضوية.
أجور القسائم الزراعية
كما ينبغي اعفاء المزارع الكويتي المنتج من ارتفاع اجور القسائم الزراعية، والتي زادت حوالي سبعة اضعاف، مرة واحدة ومن دون سابق انذار، فقد كنا ندفع 100 دينار اجرة سنوية لمزرعة والدي الله يرحمه، الآن ندفع حوالي 700 دينار، ناهيك عن ارتفاع اجور العمال والمستلزمات الزراعية، من دون مردود يذكر فالسوق المخصص لبيع المنتج المحلي غير رائج! كما ننتظر من هيئة الزراعة قرارا جريئا وسريعا بنقل مزارع تربية الدواجن ذات الروائح الكريهة من وسط مزارعنا النباتية، حفاظا على صحة الانسان وسلامة بيئته، فصحة الانسان اغلى المراد من رب العباد.
وان تتابع الهيئة بجدية اكبر مع وزارة الاشغال العامة ايصال المياه المعالجة رباعيا الى مزارعنا دونما انقطاع واصلاح الحفر المتناثرة على طرق الوفرة الرئيسية والفرعية اولا بأول ومهما كلف الامر فسلامة الناس اغلى.. وبمناسبة سلامة الناس فإني اهيب بوزارة الداخلية لتسيير دورياتها ليل نهار لمنع التقحيص والتشفيط بسيارات متهالكة من قبل شباب مستهتر جاهل تماما بما ينفعه ويضره، ويا ليت يحولون تقاطعات الوفرة الى دوارات مزودة باشارات ضوئية او علامات او خطوط ارضية للحد من الحوادث المرورية المفجعة هناك.
مقصب في الوفرةويشارك في حديثنا المزارع خالد محمد الجلال السهلي، فيدعو الجهات المعنية للموافقة على انشاء سوق للماشية في يوم من ايام الاسبوع وسط الوفرة، وانشاء مقصب (مسلخ) لذبح الحيوانات التي يكثر ذبحها في المناطق الزراعية بطريقة بدائية خطرة على صحة الانسان وبيئته ولا اريد ان اقول غير هذا الوصف.. وازاء زيادة عدد السكان والعمال في الوفرة، فإن من الاهمية بناء مخفر حديث وسط مزارع الوفرة، فالمخفر القديم بعيد عن مزارعنا وصغير ونحن نريد مخفرا وسط المزارع اقصد نريده داخل المزارع.
والوفرة في امس الحاجة لمحطة بنزين ثانية بل وثالثة ملحق بها كل الخدمات الحيوية المتصلة بالسيارة من بنشر ومغسل ومطعم وبركاتها من مطعم واستراحة ذات مرافق عامة نظيفة تماما على شاكلة محطات الوقود الحديثة في مناطق الكويت وعلى الطرق السريعة فيها!
أسباب تراجع أسعار الأراضي في المناطق الزراعية
الحبشي: التضارب حول مستقبل العبدلي.. والتوزيع العشوائي للقسائم
- السماح بتجزئة المزارع الكبيرة وتراجع الدعم الحكومي
عزا العقاري والمزارع في العبدلي خالد صالح الحبشي تراجع أسعار القسائم الزراعية في المناطق الزراعية بوجه عام وفي منطقة العبدلي بوجه خاص الى عدة أسباب أهمها تضارب الأخبار حول مستقبل هذه المنطقة الحدودية النائية هل هي نفطية أم زراعية أم استثمارية تجارية؟ مذكرا بأن هذه المنطقة الحيوية قريبة من الحدود الكويتية ـ العراقية.. وقال ان العرض يفوق الطلب على مزارع العبدلي، الأمر الذي خفّض سعر المتر المربع فيها الى النصف تقريبا فالمزرعة التي كان سعر مترها المربع بدينارين معروضة الآن بدينار، ولا مشتريا! والسبب ان مستقبل العبدلي مبهم أو مجهول والناس لا تريد ان تجازف بحلالها لاسيما عندما يدفع آلاف الدنانير لشراء حيازة.
والحيازة ملك للدولة تمنحها وتسحبها وقتما تشاء والاختلاف حول ما يشاع عن المساحات الزراعية بالعبدلي التي سيتم التنازل عنها لأعمال شركة النفط اختلاف قائم ومتفاقم فهيئة الزراعة تريد بدلا لها والمزارعون حائزوها يريدون ـ وهذا حقهم ـ يريدون تعويضا وتثمينا عن منشآتها وبديلا لها.. لكن البلدية تقول ليس عندي بديلا سوى الشقايا وإدارة أملاك الدولة أو وزارة المالية تقول لا يوجد عندي ميزانية للتعويض والكلام كثير حول التثمين والبدل والتعويض والإزالة من دون حسم فكيف يتسنى للمزارع في العبدلي في ضوء ذلك وغيره ان يتوسع في الزراعة الحديثة وينتج.. أليس الأمر فيه مجازفة ومغامرة؟! خصوصا ان السيولة النقدية لدى الناس صارت قليلة وتحديدا بعد انخفاض أسعار النفط والغريب ـ والكلام للمزارع ورجل العقار الحبشي ـ اننا ما زلنا نسمع عن توزيع قسائم في المناطق الزراعية خصوصا العبدلي والوفرة والأغرب ان بعض من يحصل على قسيمة يبيعها بما يتيسر مع انه طلبها كي يزرعها وينتج فيها أو يربي عليها، فمنهم من يدّعي حب الزراعة وحب الأرض لكن هو في الحقيقة يحب المال أكثر..
فأين ضوابط هيئة الزراعة في هذا المجال؟.. فالناس قد تقبل ان يمنح فلان أو علان قسيمة ليشارك في الانتاج والتعمير في الصحراء النائية الممتدة على حدودنا الشمالية والجنوبية، لكنها لا يمكن ان تقبل ان يمنح فلان أو علان قسيمة ليبيعها إلى غيره من المواطنين، كي يزرعوها ويعمروها بدلا منه.. وأنا لا أريد ان استطرد أو أفصّل أكثر في هذا الموضوع الشائك فالملف الزراعي كان وما زال شائكا أقصد ملف توزيع القسائم الزراعية خيوطه متشابكة لا يمكن حلها، وهيئة الزراعة لا تملك كل القرارات والكل يشكو من التوزيع العشوائي للأراضي في المناطق الزراعية وسيظل يشكو طالما ان هيئة الزراعة ليست مؤسسة حكومية مهنية خدمية للمزارعين المنتجين فالهيئة ترتبط معظم قراراتها بموافقة هذه الجهة أو تلك من الجهات الحكومية وليست مستقلة فعليا.
وختم الحبشي بقوله: ولا تنس يا عم عدنان السماح بتجزئة المزارع الكبيرة الى مساحات صغيرة، من دون ان يواكب هذه الزيادة في عدد المزارع زيادة في الخدمات فالكهرباء تنقطع كثيرا عن مزارع العبدلي والوفرة وهناك أزمة مياه ري، لاسيما في الوفرة اثر فشل مشروع إيصال المياه المعالجة الى كل مزارعها والأخطر المنافسة الشديدة التي يلقاها المنتج المحلي الوطني من مثيله المستورد في عقر داره، فالمزارع والتاجر يتنافسان رغم انهما كويتيان لكن حبّ المال يفرق بين الأخ وأخيه للأسف الشديد ولا تنس ثبات الدعم الحكومي، بل تراجعه فأين دعم العلف الأخضر وأين دعم النخيل المجزي؟
لا أحد يسأل، فقوة المزارعين ضعفت لأن معظم ممثلي المزارعين كانوا يسعون لرضى الجهات المعنية وأولاها هيئة الزراعة والمفروض العكس او على الأقل المعاملة بالمثل! كي يزداد الانتاج الزراعي المحلي ويتنوع ويتحسن باطراد وكي يربح المزارع من وراء انتاجه المثمر وسط الصحراء ويثبت في مزرعته الحدودية.. ولا يعرضها للبيع كما هو حادث الآن للأسف الشديد!
مارس شهر لقاح النخيل المثمر
مع بداية شهر مارس وحتى أول شهر ابريل يبدأ موسم لقاح النخيل المثمر في الكويت وفق ما يؤكد محمد عباس الأهوازي ذو الخبرة الطويلة في مجال العناية بالنخيل المثمر الذي التقته «الأنباء» مصادفة في ديوانية مزرعة راكان بن حثلين في الوفرة قبل حوالي أسبوعين، معتبرا الفحل الغنامي هو الأفضل والأقوى لتلقيح النخلة المثمرة في الكويت منذ سنوات طوال وحتى الآن، فالطلع منه يمكن ان يلقح ستة طلوع أنثوية مرة واحدة!
يسبق مرحلة اللقاح.. مرحلة تنظيف النخيل من السعف الزائد الأصغر الميت.. ومدتها من آخر شهر سبتمبر حتى شهر ديسمبر وهذه المرحلة مهمة لتقوية النخلة وإطالتها.. ويلحق بهذه المرحلة ما يعرف لدى أهل الخليج بتكريب النخلة والتكريب ضروري لتقوية ساق النخلة وتنظيفها من الآفات والحشرات الضارة وخصوصا من حشرة سوسة النخيل الحمراء وحفّار الساق.. وليسهل ركوب النخلة أو طلوعها لجني ثمارها بعد ذلك.. ويفضل التكريب شتاء.. ويُستبعد صيفا.. وبعد التلقيح بأسبوع تأتي الرشة الأولى من دواء الحميرة وبعد الأسبوع الثاني من التلقيح تأتي الرشة الثانية من دواء الحميرة ايضا.
وبعد الرش تأتي «التدلية» وتبدأ من منتصف شهر مايو حتى أول شهر يونيو والتدلية للعتوق وأفضلها ستة عتوق موزعة بنسق ونظام حول عنق او رأس النخلة، كي تكون النخلة منتصبة باعتدال (متوازنة) ولا تميل فتضعف وتموت..
وبعد دخول التمر مرحلة النضج وظهور اللون الأصفر فيه أو الأحمر يفضل تغطية كل عتق بكيس من الروكلين الأخضر حماية للثمر من الرياح المتربة والرمل والطير وليسهل جمعه رطبا بعد بضعة أسابيع، وهناك من يغطى بالشاش الأبيض.. وفي كل خير.
ويُستحسن وفق ما يفيد خبير النخيل الأهوازي محمد عباس تعفير عتوق النخيل في بداية مرحلة نضوجه «إصفراره» بالكبريت سائلا أو بودرة.. حماية لها من العناكب.
لجنة مشتركة من اتحاد المزارعين وهيئة الزراعة
كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين حسين بن صامل عن لجنة مشتركة من اتحاد المزارعين وهيئة الزراعة لبحث القضايا الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها، معتبرا التفاهم والتنسيق والتعاون بين الاتحاد والهيئة ضروريا، لأن كلا منهما يكمل الآخر ومن الأهمية ان يكون الحوار بينهما قائم على التكافؤ والتوازن والاحترام المتبادل من أجل صالح المزارعين والصالح العام لا من أجل المصالح الشخصية والفئوية.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد الكويتي للمزارعين ان مجلس إدارته الجديد برئاسة براك الصبيح يعمل على تصحيح مسار هذا الاتحاد وحمايته من الانحراف عن الأهداف التي أنشئ من أجلها قبل حوالي أربعة عقود، مبينا انه لا إقصاء لأي مزارع يحوز قسيمة في المناطق الزراعية عن الانضمام للاتحاد والمشاركة فيه، لأن قوة الاتحاد من قوة أعضائه وكثرتهم وإذا قوي اتحاد المزارعين تحققت مطالب المزارعين لدى الجهات المعنية.
وقد عقدنا العزم ان نجتاز كل العقبات المفتعلة أمامنا مهما بلغت لانتشال الاتحاد بأعضائه وموظفيه من حالة الإحباط التي مروا بها وتشجيع المزارعين على الإنتاج المثمر المتنوع لصالح البلاد والعباد.. عبر برنامج متكامل.. فقد أتينا بحكم قضائي وانتخابات حرة نزيهة وبشهادة معتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكلنا مزارعون وأبناء مؤسسين للمناطق الزراعية والتاريخ الزراعي يشهد على هذا.. وعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء الكويتي النزيه القادر على حسم الأمور دائما.
انتخابات جمعية «الزراعيين».. في كيفان
قرر مجلس ادارة جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية اجراء انتخابات عامة لاختيار مجلس ادارة جديد مساء 29/3/2017 في مقرها بكيفان ويتنافس على مقاعد هذا المجلس السبعة ثلاثة عشر زراعيا هم:
احمد عبدالرضا اتش، وجاسم محمد علي بوفتين، وعلي خالد الغيث، واحمد موسى الهندي، ود.هاني الزلزلة، ود.بدر الحمر، وعبدالرحمن الفريح، ود.باسمة سعدي، وأمير معرفي وخلف الشطي، وعبدالرحمن المشعل، وعبدالله الصالح، ومحمد السويل.