وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه: طالعنا المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي بتصريح في نوفمبر 2016 ينتقد فيه غياب اهتمام «مرشحي مجلس الأمة» بملف العمالة الهامشية رغم أبعادها الأمنية والاجتماعية على توازن التركيبة السكانية وارتفاع نسبة العمالة الهامشية الى 80%.
وعليه، أرجو توجيه هذا السؤال البرلماني الى وزير الداخلية:
1 ـ عدد طلبات منح تأشيرة الزيارة (بأنواعها) أو الالتحاق بعائل ومن يملك في وزارة الداخلية صلاحية «الاستثناء» في منح الموافقة عليها في حال عدم انطباق الشروط كاملة على مقدم الطلب مع ذكر «الرتبة والمنصب».
2 ـ كم عدد الحالات في البند 1 أعلاه التي حصلت على «استثناء» في منح الموافقة رغم عدم انطباق كل الشروط مع تزويدنا ببيان تفصيلي يتضمن كل الحالات المستثناة من «أحد أو بعض أو كل» شروط الزيارة بأنواعها أو الالتحاق بعائل.
3 ـ ما معايير «الاستثناء» في منح الموافقة لمن لا تنطبق عليه الشروط في البند رقم 1، وهل تخضع لتقدير القيادي أم استنادا الى قرار «رسمي» يحدد فيه معايير الاستثناء؟ مع تزويدنا بنسخة من القرار إن وجد.
4 ـ هل سبق أن صدرت قرارات بسحب صلاحية «الاستثناء» في منح موافقة الزيارات لمن لا تنطبق عليه الشروط من بعض المناصب في الادارة العامة للإقامة خلال الفترة من 2013 حتى تاريخه (مع تزويدنا بنسخة من القرارات مع ذكر أسباب السحب).
5 ـ يرجى تزويدنا بكشف يتضمن منظومة حدود الصلاحيات (لكل منصب قيادي) في الادارة العامة لشؤون الاقامة.
6 ـ عدد الحالات المستثناة من أي شرط من شروط الزيارة أو الاقامة أو تصريح عمل صدرت لصالح أعضاء مجلس الأمة (أو) من خلالهم لصالح مواطنين وذلك عن الفترة من 2013 حتى تاريخه مع تحديد منصب أو مناصب من منحوا هذه الموافقات.