إعداد: بداح العنزي
[email protected]
دعا رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي م. علي الموسى إلى إعادة دراسة قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 لاحتوائه على العديد من المثالب.
وقال الموسى في تصريح صحافي انه من خلال الممارسة تبين أن هناك العديد من مواد القانون التي تحتاج إلى تعديل مشيرا إلى أن ما يجري حاليا في عدم عقد جلسات عادية للمجلس البلدي هو بسبب فقرة (2) من المادة (13) بشأن اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلا من المجلس في حال قدم طلب ترشحه للانتخابات البرلمانية وهو ما يدل على وجود خلل في القانون والذي يفترض تعديلها حيث لم يتبين من القانون ان يتم الإعلان من خلال الجلسة العادية او غير العادية.
وأضاف أن تحديد 100 يوم لبحث المعاملات أمر ممتاز إلا انه يمكن الالتفاف عليه من خلال إعادة الموضوع للجهاز قبل استكمال المدة مما ينتج عنه تأخيرها وبذلك تحتاج هذه المادة إلي إعادة دراسة.
وبيّن الموسى أن ما يخص تحديد مدة 60 يوما للجهاز التنفيذي لدراسة المعاملات ووضع الرأي التنظيمي والقانون لم يحدد الجهة التي ستراقب الجهاز للتقيد بالمدة المحددة.
وقال الموسى إن المادة (33) والتي حددت عمل مواقف سيارات في السراديب للمباني الاستثمارية والتجارية فيها مخالفة كبيرة للوائح وأنظمة البناء لوجود مبان صغيرة لا يمكن عمل مواقف فيها مما يؤدي إلى مشكلة لدى صاحب العقار في حال أراد إعادة البناء.
وأضاف انه يتوجب على لجنة المرافق في مجلس الأمة إعادة دراسة القانون بشكل كامل ولا يجوز تجزئته بالنظر إلى تعديل الدوائر فقط.