أكدت النائبة صفاء الهاشم ان الحكومة غير قادرة على فك التشابك في عدد من الجهات والهيئات الحكومية، لافتة الى ان رئيس الوزراء لم يستطع الدفاع عن سياسات حكومته ووافق على الغاء الهيئة العامة للطرق، لذا فإن استجوابه أصبح مستحقا.
واستنكرت في تصريح صحافي بمجلس الامة الأسباب التي ذكرها رئيس الوزراء لإلغاء الهيئة والتي تتعلق بان هناك صراعا ومشاكل حولها.
وقالت ان مطالبات الحكومة وعدد من النواب بإلغاء قانون انشاء الهيئة العامة للطرق دليل واضح على ان إنشاءها تم من دون دراسات جدوى وهذا الأمر ينسحب على باقي الهيئات مثل الدواء والغذاء وغيرها وعدم وجود سياسة واضحة للحكومة لفك التشابك بين المؤسسات الحكومية.
وأضافت الهاشم «لقد نقلت كل الصلاحيات من وزارة الأشغال الى الهيئة وفور انشاء الهيئة تم سحب معظم القياديين من مختلف الوزارات ووضعهم في مجلس الإدارة وسلبت صلاحياتهم السابقة فمن الطبيعي ان يحابوا بعضهم ويعطلوا العمل». ولفتت الى ان رئيس مجلس إدارة الهيئة استقال بسبب هذه المشاكل ويأتي للأسف رئيس الوزراء ويقول: كيفكم اذا تبون تلغون الهيئة الغوها.
وأكدت ان وزارة الأشغال لا يمكن ان تعمل في ظل وجود كل هذا الكم من الشحم الزائد، لافتة الى ان هناك 3500 من أصل 7000 فني صيانة ما يداومون.
وحول التعديلات على قانون الجنسية رأت الهاشم ان هذه التعديلات ما هي الا تجاذبات سياسية الحكومة فيها هي الخصم والحكم.
وشددت الهاشم على ضرورة الا تكون قضايا اسقاط او سحب الجناسي من اعمال السيادة، في الوقت الذي اكدت عدم جواز شرعنة التزوير والازدواجية.
وأكدت الهاشم تأييدها ان يكون سحب او اسقاط الجنسية عن طريق الحكومة لكن تحت رقابة القضاء، مطالبة الحكومة بإبداء أسباب سحب الجناسي.