أكد رئيس لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مرزوق الخليفة ان اللجنة أنهت تقريرها الذي كلفت به من قبل المجلس بشأن مدعي الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي، وأتى هذا نتيجة لالتزام اعضاء اللجنة بالحضور في 10 اجتماعات متتالية وبذل الجهد للوصول الى تقرير متكامل، متمنيا موافقة المجلس على توصيات اللحنة، لاسيما ان اعضاء اللجنة اجمعوا على ما ورد في التقرير الخاص بأصحاب الإعاقة ومن يرعاهم، وتعاون وزارة الشؤون وهيئة الإعاقة في حال أقره البرلمان في سرعة تطبيق ما أتى فيه على ارض الواقع.
وبين الخليفة ان التوصيات تضمنت ان يكون عمل الهيئة وفق معايير واضحة ومحددة وفق مسطرة واحدة دون تمييز او اجتهادات الأطباء وفق شرائح الإعاقة وفي جميع التخصصات، موضحا ان اللجنة رفضت اعادة التقييم ويجب ألا تكون الهيئة حكما وخصما في موضوع التظلمات للمعاقين، وضرورة ان تكون وزارة الصحة هي المخولة بالفصل في التظلمات، ويجب ان يكون اعادة التقييم للمخصصات المالية فقط وتكون كل 3 سنوات.
وقال الخليفة: اوصت اللجنة بتشكيل لجان تحقيق داخلية في الهيئة لمحاسبة من تسبب في إصدار شهادة اعاقة لشخص لا يستحقها، وايضا اوصت اللحنة بربط الهيئة آليا مع جميع الهيئات المختصة، ويجب عليها وضع خطة واضحة ومحددة لإعادة المستحقات التي اعترفت بها الهيئة والتي تقدر بـ 8 ملايين دينار بأثر رجعي لاصحاب الإعاقة، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع بنود القانون 8/2010، ولابد من التنسيق مع وزارة التربية للارتقاء بالمستوى التعليمي للمعاقين، موضحا ان اهم هذه التوصيات هو متابعة اللجنة لتطبيق ما ورد في التقرير من توصيات على ارض الواقع.