القاهرة - هالة عمران
قال تقرير جديد لمؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إن العجز المالي في مصر سينخفض إلى 11% من الناتج الإجمالي في 2017 على ان يتراجع إلى 8.5% في 2019 فيما التزمت توقعات التقرير بموقف أكثر تحفظا من توقعات برنامج صندوق النقد الدولي الذي توقع عجزا بنسبة 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، وتقل إلى 6.1% في السنة المالية 2019، مدفوعا باحتمالات حدوث انكماش المالي المحتمل، على المدى القريب والمتوسط.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر سيدعم التحسينات التدريجية على الوضع المالي والخارجي للبلاد، فإن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية له قد تتسبب في بطء وتيرة وزخم الإصلاح المالي التي تنفذه الحكومة حاليا.
وقال ستيفن ديك، أحد كبار مسؤولي الائتمان في شركة موديز، في التقرير، إن تنفيذ أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تخفيض العجز المالي ومستويات الدين الحكومي، فضلا عن التحسينات في وضع السيولة الخارجية في مصر- سيساعد في التصدي للتحديات الائتمانية الرئيسية في مصر.