التحولات الضريبية بالخليج تحد من نمو الشركات الناشئة

مصطفى صالح

يبدو أن الشركات الصغيرة والناشئة بالمنطقة ستكون عرضة للخروج من خطط الحكومات بجعل المعاملات الضريبية رقمية، حيث لن يكون لدى الشركات الصغيرة والناشئة والكثير من الأفراد الأدوات أو الدراية اللازمة لهذا التحول، وسينتهي بهم المطاف إلى تكبد تكاليف مالية كبيرة، إما لشراء هذه الانظمة الرقمية أو لتوظيف وكيل للقيام بذلك نيابة عنهم.

ووفقا لتقرير صادر عن أبحاث «إيكاو»، فقد حذر الدول الخليجية من خطورة تطبيق الضرائب الرقمية سريعا على الشركات الناشئة بالمنطقة، مشيرا الى ضرورة استفادة الإدارات الضريبية بدول المنطقة من التكنولوجيا الرقمية في خفض التكاليف، وتحسين الامتثال، والعوائد الضريبية، ولكن يجب تقييم التحديات التي ستواجه الشركات عند تطبيقها. ومع إدخال ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي ابتداء من عام 2018، يمكن للشركات والحكومات الحصول على دروس قيمة من الأسواق الأخرى التي يجري فيها بالفعل العمل الرقمي على فرض الضرائب.

وفي هذا الصدد، يقول المدير الإقليمي لـ «إيكاو» مايكل أرمسترونج: «ينبغي على دول الخليج أن تتعلم من تجربة البلدان الأخرى التي تم إدخال الضرائب الرقمية بها، حيث رأينا في بلدان أخرى أن إرغام الشركات على التنفيذ في فترة قصيرة من الزمن يمكن أن يسبب مشاكل، فعلى سبيل المثال، يعتبر برنامج إستونيا للتحول الرقمي أحد الأمثلة الرائدة في العالم، ومع ذلك لا يتم استبعاد المواطنين الأكبر سنا منه بالإضافة الى القاطنين بالمناطق النائية التي تكون فيها شبكة الإنترنت ضعيفة».

ويضيف أرمسترونج: «في وقت يبدو فيه أن الضرائب الرقمية جذابة للحكومات لأسباب كثيرة، إلا اننا نعتقد أن الانتقال إلى الرقمية لا ينبغي أن يكون إلزاميا، بل يجب أن يكون مسألة اختيار لأصحاب الأعمال على أساس حالة تجارية مقنعة للتغيير».