توجه لحلحلة أزمة محلات «المباركية»

طارق عرابي

في تطور جديد لأزمة أصحاب محلات المباركية، التقى وفد يمثل اتحاد محلات سوق المباركية صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، بحضور الوكلاء المساعدين بوزارة المالية ورئيس هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من المستشارين.

وفي ضوء ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد أنور القناعي ان الوفد تساءل خلال الزيارة عن موقف الحكومة من الوضع الذي آل إليه السوق عقب توقيع عقد الإدارة مع شركة «ريل ستيت هاوس»، وما يتعرض له أصحاب المحال التجارية في السوق من مضايقات متعمدة من قبل الشركة، كما تساءل الوفد أيضا عن مدى تطبيق قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص إيقاف الزيادة على أصحاب المحلات التي تطالب بها الشركة حاليا.

وأشار القناعي إلى أن الصالح أكد أن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء واضح وصريح بشأن إيقاف الزيادة، وأن وزارة المالية نفذت القرار بشكل فوري، حيث قامت بتاريخ 16 مارس الماضي بإرسال كتاب إلى الشركة المديرة للمشروع، طالبتها خلاله بضرورة إيقاف كل الإجراءات المترتبة على زيادة الأجرة، خاصة أن العقد المبرم مع الشركة هو عقد إدارة وتطوير.

وأوضح ان وزير المالية حث المستأجرين على دفع الأجرة القديمة عن طريق المحكمة لحين انتهاء الوزارة من دراسة العقود المبرمة مع المستثمر (الشركة المديرة)، مشيرا في هذا الصدد إلى تكليف «المالية» لفريقها القانوني بضرورة دراسة العقد المبرم والتوصل إلى حل مُرضٍ لكل الأطراف.

وقال القناعي إن وزير المالية أكد حرص الحكومة على الحفاظ على سوق المباركية كسوق تراثي وشعبي، ومركز سياحي، وأنها لن تقبل بتغيير ملامح السوق، خاصة أن زيادة الإيجارات ستؤدي إلى هجرة شريحة كبيرة من المهن الشعبية التي من بينها محلات (الرهش، الحلوى، التمر، الغترة والعقال)، والعديد من الأنشطة الشعبية والتراثية، فضلا عن محلات الأمن الغذائي مثل بسطات (الخضراوات والسمك واللحوم).

وأكد القناعي أن وزير المالية وعد بنقل وجهة نظر أصحاب المحلات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تقديم «المستثمر» بنسب الزيادة المقررة على المستأجرين والسند القانوني للمطالبة بها، مع مراعاة وقف كل الإجراءات التي قامت بها الشركة بهذا الخصوص.

وقفة احتجاجية اليوم

وفي ذات السياق ينظم عدد من وسطاء العقار وقفة احتجاجية صباح اليوم بالدور الارضي لسوق المناخ، محددين 3 مطالب رئيسية سيتم رفعها إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بهدف تخفيف الاجراءات التي باتت تواجههم والتي أصبحت تشكل هاجسا لهم وعائقا أمام أعمالهم.وتتركز المطالب الثلاثة الرئيسية لوسطاء العقار في الاتي:

٭ الاعتراض على لجنة العقار التي تم تشكيلها في الاول من مارس الماضي، والمطالبة بأن تضم اللجنة ممثلين عن الوسطاء العقاريين إلى جانب أهل الخبرة والاختصاص في المجال العقاري.

٭ تسهيل إجراءات استخراج وتجديد دفاتر السماسرة وتقليص الدورة المستندية الحالية التي باتت تستغرق وقتا طويلا.

٭ اقتصار الاحتفاظ بنسخ البيوع في وزارة العدل فقط دون غيرها، حفظا ومراعاة لأسرار العملاء.

جدير بالذكر أن إجراءات تجديد دفاتر السماسرة باتت تتطلب مراجعة العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة التجارة وإدارة غسيل الأموال والبطاقة المدنية ووزارة العدل، ما جعل عملية تجديد الدفتر تستغرق أكثر من شهرين، الامر الذي تسبب في تعطيل أعمال شريحة كبيرة من وسطاء العقار وضياع عدد من الصفقات في بعض الاحيان.

الى ذلك، أشار بعض التجار إلى أن ما يقارب من 30 شركة ومكتبا عقاريا قامت برفع صوت الاعتراض ضد اللجنة، وجمعت توقيعات على عريضة خاصة بهذا الشأن.

وأكدت بعض الشركات التي قامت بالتوقيع على المذكرة ان اللجنة العقارية المشكلة لمعالجة المشاكل في السوق، تعمل على دراسة إلغاء دفتر السمسرة وإنشاء سجل الكتروني يسمى الوسيط العقاري تقيد به عمل الوسيط الإلكتروني، متسائلين، كيف للجنة تقوم بدارسة هذا الملف دون الرجوع إلى السماسرة أو الخبراء العقاريين في السوق لتحديد المخاطر التي ستلحق بالسوق حال تنفيذ ما يرونه من إلغاء دفتر السمسرة أو إنشاء السجل الالكتروني.