بدر السهيل
أكد عضو مجلس الأمة السابق عبدالله التميمي ان قضية تعديل قانون الجنسية شغلت الشارع الكويتي وجعلت الناس تتساءل الى أين ستسير الأمور، مشيرا الى ان الحكومة هي التي تسببت بتصرفاتها في هذا الخلل في قانون الجنسية، لأنها نسفت كل الأمور وجنست من جنست من غير المستحقين.
وأضاف التميمي خلال الندوة الأسبوعية التي اقامها في ديوانيته بعنوان «الجنسية بين التزوير والهوية الوطنية» والتي تحدث فيها عضو مجلس الأمة النائب والمحامي خالد الشطي ان هناك من زوّر ومن تواطأ في التزوير، موضحا ان الحكومة سهلت عملية التزوير وتعلم من هو المزور ومن هو المزدوج من بعد التحرير باعتراف رئيس الجهاز المركزي للبدون بأعداد المستحقين للجنسية
وأوضح التميمي ان قضية تعديل قانون الجنسية شغلت الشارع الكويتي وجعلت الناس تتساءل الى أين تسير الامور؟، مستعرضا بعض مواد الدستور خاصة المادتين 7 و27 المتعلقتين بالجنسية وقال ان الهدف من الندوة تعريف الناس بخلفيات التعديلات خاصة التي تحمي المزور والمزدوج.
من جانبه، قال النائب خالد الشطي ان قانون الجنسية وما اثير حول التعديلات على القانون من الملفات الحساسة على جدول مجلس الامة والنقاشات الدائرة.
وأضاف الشطي ان القانون صدر قبل الدستور وأن هناك هجوما مبرمجا من خلال العديد من الاقتراحات بقوانين التي قدمت على قانون الجنسية، موضحا ان احد اعضاء اللجنة التشريعية يسعى من خلال الاقتراحات الى تغيير القانون بأكمله.
وقال ان الغش والخداع وصل الى جعل التعديلات على القانون شعارات براقة بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وأن هناك من يحاول شرعنة المزدوجين وهناك الأخطر، المزورون، والموضوع الأهم يحاولون شرعنة التزوير ايضا.
وقال الشطي ان المسؤولية تقع على الحكومة وهناك تقصير منها وما يحدث من تزوير وازدواج كان بمشاركة الحكومة، مشيرا الى ان هناك خداعا تشريعيا للاعتداء على الهوية الوطنية تحت مسمى الوحدة الوطنية وتعديلات قانون الجنسية تعصف بالهوية الوطنية.
وقال: اصبحنا في زمن المزورين، واليوم نتحدث عن ازدحام المرور ومستوى التعليم والبطالة وهذا كله خلل بسبب التزوير، ويجب ان يتصدى جميع الكويتيين لهذا العبث من التعديلات.
وأكد الشطي أنه يجب ان يكون هناك موقف شجاع للتصدي لموضوع الجنسية، ويجب على لجنة متابعة سحب الجنسية ان تقوم بدورها كاملا.
وأضاف: نتمنى من اللجنة المشكلة ان تكون على مسافة واحدة من ناحية الشفافية لأن هناك مواطنين من فئة محددة سحبت جناسيهم من قبل، ونحن حاليا نراقب عملها، ولابد ان نكون جاهزين تشريعيا وقانونيا ورقابيا لأعمال اللجنة.