- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عن طريق إبعادهم أو إيقاف ملفات أصحاب الأعمال
كريم طارق
ضمن حملاتها المستمرة على العمالة السائبة والمتغيبة والتفتيش على ملفات أصحاب الأعمال، شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء «الرباعية» حملة موسعة وضربة جديدة على العمالة السائبة والمتغيبة بالأسواق والمحلات التجارية بمنطقة جليب الشيوخ بعد أن قامت الهيئة العامة للقوى العاملة مسبقا برصد عدد من العمالة العاملة المخالفة في أماكن محظورة وغير أماكن عملهم وفق قانون العمل المعمول به.
«الأنباء» رافقت اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين من وزارات التجارة والداخلية والشؤون وبلدية الكويت في حملتها التفتيشية والتي نتج عنها ضبط 15 عاملا مخالفا.
بدأت الجولة بالتجمع في إحدى مقار الهيئة منذ الساعة 4 مساء لتنطلق إلى بعض المواقع والتي تم رصدها مسبقا من قبل مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة وتبين وجود العديد من المخالفات على الملفات وعدد من العمالة السائبة في المحلات والأسواق التجارية المخالفة وفق القانون.
وأكد المنسق العام للجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء فيصل الحافظ، استمرار الحملات المكثفة على منطقة الجليب حتى يتم ضبط جميع المخالفين، لافتا إلى أن هناك مناطق كاملة بالجليب تعمل دون تراخيص نهائيا بينما تضرب الجاليات العاملة في هذه المناطق بالقانون عرض الحائط دون الاكتراث الى التراخيص او الإقامات على الرغم من نداءات وزارة التجارة والبلدية والهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدا أن اللجنة ستكثف جهودها لضبط أكبر عدد ممكن من العمالة المخالفة.
وأضاف الحافظ أن الحملة، التي دامت لمدة ساعتين، أسفرت عن ضبط 15 عاملا مخالفا لقانون الإقامة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك العمالة وذلك عبر إبعادهم، بينما يتم وقف ملف صاحب العمل برمز 72 الذي يوقف بموجبه جميع إجراءات العمل باستثناء الإلغاء النهائي للسفر.
وفيما يتعلق بأسماء المحلات التجارية التي يتم كتابتها بلغات أخرى غير العربية مثل «الأوردو» خلافا لما يتم تسجيلها من قبل وزارة التجارة وآلية اعادة التفتيش على تلك المحلات أوضح الحافظ أنه يتم كتابة وصف تفصيلي كامل للمنطقة المحيطة بالسوق وتصويره بالهواتف المحمولة للتأكد من كونه ذات المحل الذي تم التفتيش عليه وإنذاره مسبقا.
من أجواء الحملة
٭ سارع البعض الى إغلاق محلاتهم الا أن اللجنة نجحت في ضبطهم سريعا قبل إغلاقهم للمحلات.
٭ تم ضبط باعة متجولين و«بسطات خضار» في الشوارع أثناء حملة التفتيش الموسعة بالجليب.
٭ إغلاق أحد المخابز لعدم التزامها بنظافة المحل ومخالفة الاشتراطات والتراخيص الصحية والتجارية، حيث وجدت أسقف وجدران المخبز وأدواته ومنتجاته غير ملائمة للشروط الصحية.
٭ تم رصد أسماء بعض المحلات التجارية تمت كتابتها بلغات أخرى غير العربية مثل «الأوردو» مما يعد مخالفا لقانون اصدار الرخص التجارية.