محمد الدشيش
قضت دائرة الجنايات في محكمة الاستئناف بالغاء حبس مواطن خمس سنوات وبراءته من تهم السرقة والتزوير وتقديم الرشوة لموظف عام والتستر على مجرمين وقيادة مركبة بلوحات معدنية غير خاصة بها ودون حمل رخصة قيادة وكذلك قيادة مركبة دون علم مالكها.
وكان ضابط المباحث الذي ضبط المتهم يقود مركبة مسروقة، قال في تقريره ان المتهم يحرض الآخرين على سرقتها ومن ثم يقوم بإزالة رقم الشاصي ويستبدله بآخر ويقوم بعد ذلك بالاتفاق مع موظف في المرور بمسح السجل التاريخي للمركبة وادارجها في «نظام الداخلية» كمركبة جديدة او مستوردة فيتم استخراج لوحة معدنية جديدة لها مقابل مبلغ مالي وبعد ذلك يقوم المتهم ببيع المركبة في المملكة العربية السعودية وبناء على تحريات ضابط المباحث اصدرت محكمة اول درجة حكمها بحبس المتهم 5 سنوات على ما نسب له من اتهام.
وطعن المحامي احمد الحمادي موكلا عن المتهم بالاستئناف على الحكم وقدم دفاعه شفاهة عن المتهم مبينا للمحكمة ان اوراق القضية تخلو من دليل واحد يدل على ان المتهم ارتكب هذه التهم فضلا عن انه تم عرض المتهم على المجني عليه مالك السيارة والذي قرر بأنه لم يشاهد المتهم من قبل وان اشخاصا اخرين هم من سرقوا المركبة وليس المتهم، اضافة الى ان الادلة الجنائية قد اطلعت على المعاملات الخاصة بالمركبة في الادارة العامة للمرور واصدرت تقريرها بان جميع الاختام والتواقيع صحيحة وبذلك نفت عن المتهم تهمة التزوير او رشوة موظف عام، خصوصا انه يشترط لصحة الاتهام بعرض الرشوة او تقديمها ان يضبط مقدمها متلبسا أو ان يبلغ عنه الموظف العام بأنه قدم او عرض رشوة وهو ما لم يتم في هذه القضية.