محمد الدشيش
قضت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ولائيا في نظر طلب إلغاء قرار تعيين مراقب في وزارة التربية وبعدم قبول طلب إلغاء قرار آخر شكلا لعدم سابقة التظلم.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من إحدى الموظفات في وزارة التربية والتي تطالب بإلغاء قرار ترقية زميلها إلى وظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار فيما تضمنه من تخطيها في الترقية وإلغاء قرار تثبيت المراقب مطالبة بتثبيتها بهذه الوظيفة.
وحضر المحامي مطيع العجمي عن المدعى عليه الثاني وطالب بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى واحتياطيا لانتفاء المصلحة وقدم حافظة مستندات تضمنت أدلة دامغة.
واستجابت المحكمة للمحامي العجمي وقالت في حيثيات حكمها إن القرار المطعون عليه لم يتضمن ترفيعا لمسمى المدعى عليه الثاني ويبقى قرارا اعتياديا بالنقل وهو ما تخرج عنه اختصاص المحكمة الإدارية بمراقبته ولم يثبت بأوراق القضية أن المدعية قد تظلمت من قرار تثبيت المراقب في وظيفته مما يتعين بعدم قبول الطلب لعدم سابقة التظلم.