- تسلم طلبات المسحوبة جناسيهم من بعد التحرير لمدة أسبوعين بقصر بيان.. والرئيسان اعتمدا آلية إعادة الجناسي
- الحكومة لا تنوي بيع «الكويتية» لشركة خاصة وستظل شركة مساهمة والناقل الوطني 
-  لا ثغرة قانونية في قرار الصبيح تعيين مجلس جديد للخطوط الكويتية لأن رشا الرومي قدمت استقالة
مريم بندق
تتسيد العلاقة بين السلطتين طاولة أعمال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية غدا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المجلس سيناقش التطورات المتسارعة على صعيد علاقة السلطتين وهل هي تتجه باتجاه التأزيم أم تتخذ جادة رقابة العمل الحكومي؟ وسيبحث هل هذه الرقابة تتخذ جانب الشخصانية وتتجاوز في اختصاصات الرقابة البرلمانية لترفع سقف المحاسبة لرئيس الوزراء بالرغم من وجود وزراء مسؤولين عن ملفات زيادة الكهرباء والبنزين وسحب الجناسي هم وزراء الداخلية والكهرباء والعدل والشؤون الاقتصادية أم ماذا يحدث ولماذا؟
من جانبها، أكدت مصادر دستورية أن الحكومة مطمئنة واطمئنانها ليس بسبب ما قدمته على صعيد ترجمة التعاون مع «أغلبية» النواب إلى قرارات في القضايا الخلافية- زيادة البنزين والكهرباء ووثيقة الإصلاحات المالية- حازت القبول والرغبة المشتركة في المضي قدما في طريق «التشريع» الذي لم يحز رضا السلطتين حتى الآن، ولكن الحكومة مطمئنة لأن رئيس مجلس الوزراء غير مسؤول عن الأعمال والقرارات التنفيذية، والتي تعود لوزراء مختصين بحسب أحكام المحكمة الدستورية، وزيادة البنزين والكهرباء وسحب الجناسي يندرجان تحت قائمة الأعمال التنفيذية وليس السياسة العامة.
وردا على سؤال حول مدى قانونية قرار وزيرة الشؤون والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتعيين مجلس إدارة جديد للخطوط الجوية الكويتية، أجابت المصادر:
لا توجد ثغرة قانونية في القرار لأن رئيسة مجلس الإدارة رشا الرومي تقدمت باستقالة، وإلغاء القرار خطأ.
وكشفت مصادر ثقة عن أن الحكومة لا تنوي بيع الخطوط الجوية الكويتية «لشركة خاصة وستكون شركة مساهمة وستظل الناقل الوطني للدولة».
هذا، وعلمت «الأنباء» أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعتمدا آلية إعادة الجناسي وتنص على النظر بملفات المسحوبة جناسيهم بعد التحرير وسيتم تسلم طلباتهم لمدة أسبوعين بقصر بيان، ونشر إعلان توضيحي بالصحف.
وعلمت «الأنباء» أيضا أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب اعتمد قرار طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقعة محددة في لجنة المناقصات المركزية.
وقالت مصادر إن قرار الوزير العزب تضمن الطلب من المجلس الأعلى للقضاء ترشح 3 قضاة لإعطاء الرأي القانوني السليم بحيادية وتجرد حول واقعة محددة تم تناقلها إعلاميا في لجنة المناقصات المركزية وهل تحمل شبهة تعارض مصالح لأحد أعضاء اللجنة، وهل لدى الأعضاء الآخرين علم بذلك؟ وهل هي من قبل الأمور المعتادة أم غير المعتادة؟ وأكدت المصادر أن الطلب رفع للقضاء وليس للنيابة العامة تحسبا لأن يكون هناك أي شبهة تستدعي الإحالة إلى النيابة العامة.