- الصالح: مطلوب من البنوك إعادة هيكلة الموارد المالية وطرح أدوات تمويلية غير تقليدية
- مطلوب أيضاً زيادة التحرر المالي وانفتاح الأسواق وازدياد المنافسة والدمج
تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس حفل افتتاح المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت المركزي وذلك في منطقة شرق.
وكان في استقبال سموه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل وأعضاء مجلس إدارة البنك.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح والشيخ فيصل السعود المحمد الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمــــة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيـــة الشيخ صباح الخالد والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبـــداللطيف الزيانــي ونائب رئيــس مجلس الـــوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علــــــي الجراح ونائـــب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح في كلمته خلال افتتاح المبنى الجديد إن رؤية سمو أمير البلاد الاستراتيجية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري تقوم على بناء قطاع مصرفي ومالي قوي تحصنه منظومة إشرافية ورقابية محكمة ويعمل وفق سياسات تعزز الاستقرار النقدي والمالي وترسيخ دعامات النمو المتوازن القائم على التنافسية والانفتاح وعلى الكفاءة والعدل.
ومن هنا يتضح لنا أن الجهاز المصرفي والمالي يقع في هذه الرؤية السامية بمنزلة القلب وأن البنك المركزي هو المسؤول عن تنظيم نبضات هذا القلب دون تباطؤ يضعف ولا تسرع ينهك. وهو المسؤول عن ضخ الدم إلى شرايين الاقتصاد دون تخثر أو تميع أو تضخم. ومن الطبيعي أن يكون تحقيق هذه الرؤية السامية رهنا بإصلاح مالي واقتصادي يعالج الاختلالات الهيكلية الناجمة عن هيمنة القطاع العام ويشجع القطاع الخاص على أخذ دوره كقاطرة للتنمية. وهنا ايضا نجد أن على القطاع المصرفي مسؤولية تنموية ومهنية في مساعدة القطاع الخاص على قيادة هذه القاطرة.
واضاف الصالح «ان بنوك الكويت مدعوة إلى إعادة هيكلة مواردها المالية من خلال طرح الأدوات المناسبة لمتطلبات تمويل المشاريع الكبرى وخطط الشراكة بين القطاعين والتخفيف من اعتمادها على الأنشطة المصرفية التقليدية المتمثلة باجتذاب الودائع وتقديم التسهيلات قصيرة الأجل، كما انها مدعوة لتعديل أيضا سياساتها بما يتناسب مع ازدياد التحرر المالي وانفتاح الأسواق وازدياد المنافسة من خلال البحث الجاد في فرص الاندماج بما في ذلك الاندماج العابر للحدود لإقامة كيانات مصرفية قادرة على المنافسة وعلى تشجيع القطاع الخاص من خلال دعم برامج التخصيص وتوفير التمويل الحصيف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وتابع الصالح كلمته بالقول: «إني على يقين بأن الجهاز المصرفي في الكويت راغب في التصدي لهذه المسؤولية قادر على النهوض بها بكفاءة واقتدار، فبنك الكويت المركزي يتمتع بمصداقية دولية عالية عبرت عنها مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي.
واختبارات الضغط المالي للمصارف الكويتية أثبتت أن الكويت قد نجحت في بناء قطاع مصرفي يتميز بكفاءة مهنية عالية ومراكز مالية متينة ومؤشرات تلبي أحدث وأصعب المعايير الدولية وتفيض عنها فضلا عن التزامه بقواعد حوكمة واضحة حصيفة. وليس ثمة شك في أن المصداقية الدولية لبنك الكويت المركزي ولمصارف الكويت قطاعا ووحدات كانت من الأسباب الرئيسية لما حققه تسويق سنداتنا السيادية مؤخرا من نجاح قياسي ومتميز.
وهو نجاح يحملنا جميعا مسؤولية دولية ومهنية للوفاء باستحقاقات الإصلاح المالي والاقتصادي. وهنا أود أن أسجل ملاحظة بالغة الدلالة على القدرة التنموية للقطاع المصرفي والمالي في الكويت وهي أن هذا القطاع يمتاز عن مثيله في الدول الأخرى بتواجد تيارين متكاملين هما تيار الصناعة المصرفية التقليدية وتيار الصناعة المصرفية.
قطاعنا المصرفي والمالي إحدى الدعامات الأساسية لتطور اقتصادنا الوطني وتقدمه
الهاشل: المبنى الجديد بأنظمة أمنية مُحْكَمة
- نثمن عالياً دوام حرص المقام السامي على تكريس استقلالية البنك المركزي في أداء أعماله
- تتواصل المسيرة بعزم الواثق لانطلاقة ريادية متجددة من بيت الدينار الصلب
قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل ان استكمال إنجاز المبنى الجديد لم يكن بالأمر اليسير بتصميمه الهندسي المتفرد وميزاته الفنية المتطورة وأنظمته الأمنية المحكمة وجمالياته المعمارية الراقية.
وأضاف الهاشل في كلمته خلال افتتاح مبنى البنك المركزي الجديد «نحن اليوم نقدم بفخر وتواضع هذه التحفة العمرانية لكويتنا الغالية، انها حقا لمناسبة طيبة أود أن أتوقف خلالها لأعرض بإيجاز مسيرة الريادة وريادة المسيرة لبناء وتطور نظامنا النقدي والمصرفي ومعالم دور بنك الكويت المركزي وتطلعاته لأن يشكل هذا المبنى الجديد بيرقا خفاقا بطموحات تتحقق عملا وتطلعات تتجسد واقعا لاقتصاد يتنوع نموا ويزدهر تطورا وتقدما».
وأوضح الهاشل: ان بدايات مسيرة الريادة كانت بإنشاء مجلس النقد الكويتي في أكتوبر من عام 1960 وإصدار الدينار الكويتي وطرحه للتداول لأول مرة في أبريل من عام 1961 ونستذكر اليوم بإجلال وعرفان عظيمين كلمات المغفور له بإذن الله تعالى الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد عند افتتاحه وترؤسه لأول اجتماع لمجلس إدارة مجلس النقد الكويتي قبل نحو 57 عاما، حين قال: «إننا نأمل أن يكون النقد الكويتي من أقوى النقود مركزا في العالم».
وبعمق هذه الكلمات الثاقبة أعلن سموه انطلاق مسيرة الريادة لبناء نظامنا النقدي والمصرفي وجاء انطلاق تلك المسيرة مرتكزا على الثقة الكاملة بالعملة الوطنية وهي ثقة تستند في جوهرها الى السمعة المالية الرصينة التي روت جذورها منذ القدم رؤى وجهود الأجيال المتعاقبة من الرواد المخلصين من قادة وأبناء وطننا المعطاء لتستقر تلك الثقة في وجدان هذا الوطن وكيان أبنائه الأوفياء ويسطع وهجها لامعا في الإقليم وخارجه، ثم أنشئ في أبريل من عام 1968 بنك الكويت المركزي ليحل محل مجلس النقد الكويتي كي يكتمل بذلك البناء التشريعي والمؤسسي لانطلاق ريادة بنك الكويت المركزي لمسيرة بناء وتطوير النظام النقدي والمصرفي في الكويت وتواصل تلك الانطلاقة تكريس المكانة الصلبة التي تتبوأها عملتنا الوطنية والمتانة التي يتمتع به نظامنا النقدي والمصرفي مرتكزا على دعامة راسخة تتمثل في استقلالية بنك الكويت المركزي في ممارسته لمهامه النقدية والرقابية.
والاستقلالية بمفهومها المعاصر هي بالضرورة تفاعل متواصل بالمحيط المحلي والخارجي وهي الوجه الآخر لمصداقية القرار وفاعلية آلياته وواقعية مضامينه، وإننا لنثمن عاليا دوام حرص المقام السامي على تكريس استقلالية بنك الكويت المركزي في أداء أعماله وتأكيد أهمية ترسيخها لمواجهة المستجدات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالم من حولنا.
ومع عولمة الاقتصادات وتنوع الأدوات وثورة الاتصالات أضحت الأزمات المالية جزءا ملازما للواقع الاقتصادي العالمي المعاصر، ولذلك يسعى بنك الكويت المركزي سعي الحصيف لدرء نشوء الأزمات المالية والتحوط بتطبيق أحدث المعايير الرقابية وأفضل الممارسات العالمية.
وتابع الهاشل: «تتواصل المسيرة بعزم الواثق لانطلاقة ريادية متجددة من بيت الدينار الكويتي الصلب وقلعته الحصينة وحصنه المنيع وتتواصل بجباه عالية تعانق سماء تطلعاتنا لنظام نقدي ومصرفي ريادي يعزز تطور وتقدم مسيرة اقتصاد وطننا الغالي لمزيد من الرفعة والازدهار».
وذكر الهاشل في كلمته «ان قطاعنا المصرفي والمالي هو إحدى الدعامات الأساسية لتطور اقتصادنا الوطني وتقدمه، ويحرص بنك الكويت المركزي على إحاطته بمنظومة إشرافية ورقابية متطورة وفاعلة عنوانها الأساسي التحوط والاحتراز المتزن ونهجها المستمر التحرك الاستباقي الوقائي المرن.
كما أن سلامة وقوة النظام المصرفي والمالي وما يعرف بالاستقرار المالي يمثل مطلبا أساسيا لفاعلية جهود بنك الكويت المركزي في مجال سياساته النقدية المعنية أساسا بالاستقرار النقدي وتأمين وترسيخ الثقة بالعملة الوطنية، وتزداد أهمية ذلك في هذه المرحلة حيث يمر اقتصادنا الوطني بتطورات بالغة الأهمية في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط والذي سلط الضوء مجددا على التحديات المزمنة التي يعاني اقتصادنا الوطني من تداعياتها، ولا ريب أن مواجهة هذه التحديات واحتواء تداعياتها بات أمرا ملحا يستوجب تكثيف جهود الإصلاح المالي والاقتصادي لاستدامة دعامات الرخاء والتقدم لاقتصادنا الوطني».
المكرمون
تم خلال حفل افتتاح مبنى «المركزي» الجديد عرض فيلم وثائقي بعنوان «مسيرة الريادة وريادة المسيرة» بعدها كرم سمو الامير المحافظين ونواب المحافظين السابقين لبنك الكويت المركزي، وهم: المحافظون السابقون لبنك الكويت المركزي، حمزة حسين، عبدالوهاب التمار وحضر بالإنابة عنه ابنه عبداللطيف التمار، الشيخ سالم الصباح، بالاضافة الى نواب المحافظين السابقين لبنك الكويت المركزي خالد العتيقي وحضر عنه بالإنابة أخوه صالح العتيقي، وعلي الموسى، ود. نبيل المناعي.
كما تم إهداء سموه هدية بهذه المناسبة.