يستعد لبنان لدخول نادي منتجي النفط الغاز من الباب الكبير عبر استغلال احتياطات البلاد الضخمة، حيث من المنتظر ان يعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار ابي خليل نهاية الأسبوع الجاري، عن نتائج دورة التأهيل المسبق لشركات النفط والغاز المتعلقة بمنح تراخيص استكشاف وانتاج في المياه البحرية اللبنانية.
فمع حلول 2017 حمل العام الجديد معه نبأ سارا للبنانيين بعد اعلان الحكومة اللبنانية إقرار مرسومين مهمين لتقسيم الرقع البحرية والتنقيب عن النفط والغاز بعد توقف استمر 3 سنوات، لتتقدم إلى دورة التأهيل المسبق لتراخيص للنفط والغاز التي انتهت في 31 مارس الماضي نحو 9 شركات بالإضافة إلى قيام 14 شركة مؤهلة مسبقا بتحديث ملفاتها وفقا لما هو محدد من قبل هيئة إدارة قطاع البترول.
وأعلن وزير الطاقة والمياه بنهاية يناير الماضي أن لبنان فتح 5 مناطق بحرية (1 و4 و8 و9 و10) أمام تقديم العروض في أول جولة لترسية التراخيص، فيما تقع ثلاث من الرقع الخمس في المياه اللبنانية على الحدود مع إسرائيل.
وفي 2013 تأهلت 46 شركة للمشاركة في عطاءات النفط والغاز من بينها 12 شركة كمشغل منها شيفرون وتوتال وإكسون موبيل، حيث سيتم الاحتفاظ بنتائج دورة التراخيص السابقة ويتم إعلان جميع الشركات المؤهلة نهاية الأسبوع الجاري.
وبحسب هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية سيتم استلام العروض في 15 سبتمبر 2017، فيما ستأخذ الهيئة شهرا لتقييم العروض وإعداد تقريرها الذي يرفع إلى وزارة الطاقة الذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء الذي أيضا بخلال شهر بعد ذلك يجب أن يأخذ قراره ويحدد ما الشركات الفائزة وبأية بلوكات، حيث تهدف دورة التراخيص بالأساس التوصل إلى اكتشافات تجارية بالمياه البحرية اللبنانية. وثانيا حماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه الإقليمية.
وبحسب رويترز يقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بـ 96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بـ 865 مليون برميل، لكن التوترات السياسية حالت دون بدء عملية التنقيب وتطوير القطاع.
ويأمل لبنان بأن يساعد استغلال احتياطيات النفط والغاز الضخمة في معالجة مشكلة الدين العام المرتفع ونقص الكهرباء وإنعاش قطاع الطاقة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة.