الكويت تخطط لإنشاء مصفاتين

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية لـ«الأنباء» ان الكويت تنوي إنشاء مصفاتين لتكرير النفط الخام محليا وباستثمارات تتراوح بين 5-8 مليارات دينار خلال خطة القطاع النفطي الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2040.

وقال المصدر ان «البترول» وضعت هدفا استراتيجيا للتوسع في الطاقة التكريرية وبأعلى مستوى تحويلي ولتعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، مشيرا الى ان استراتيجية التكرير تهدف لزيادة المعدلات الى مستوى 1.4 مليون برميل يوميا في 2020 و1.7 مليون برميل في 2025 ومليوني برميل يوميا في 2035.

وذكر المصدر ان احتياجات الكويت للطاقة التكريرية في المستقبل سترتبط بمدى امكانية توسعة المصافي الحالية من جديد أو بناء مصفاة جديدة وتلك الامور يحددها الجدوى الاستراتيجية ووجود اراض مناسبة للتشييد.

وعقب انتهاء شركة البترول الوطنية من تشييد مشروع الوقود البيئي الذي يهدف الى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله بالاضافة الى مشروع مصفاة الزور الجديدة البالغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل ستصل الطاقة التكريرية للكويت الى 1.4 مليون برميل.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروعات مصفاة الزور والوقود البيئي ومشروع بتروكيماويات الزور نحو 10 مليارات دينار، وستدخل مصفاة الزور الخدمة رسميا في ديسمبر 2018، على ان يدخل «الوقود البيئي» الخدمة في منتصف 2018.

وذكر المصدر ان الكويت تسعى الى تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية أخذ بالاعتبار توافر مصادر بديلة للوقود لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، وتوفير المنتجات البترولية المطابقة للمواصفات المحلية والعالمية المطلوبة وتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات داخل الكويت.

وتظهر تلك المشروعات النفطية الضخمة تركيز الإنفاق الرأسمالي للكويت على مشاريع تكرير وتوزيع النفط والغاز خلال الخمسة عشر عاما القادمة في جهود ترمي إلى خلق الفرص الوظيفية والتعويض عن تراجع إيرادات الصادرات النفطية، فضلا عن التعويل على ارتفاع الطلب الإقليمي على المنتجات والمشتقات النفطية المكررة.

وتعمل الكويت التي تعد سادس اكبر منتج للنفط في العالم، لأن تصبح ضمن أكبر 10 جهات في مجال تكرير النفط متفوقة بذلك على كبريات الشركات الإقليمية والعالمية من خلال زيادة طاقتها التكريرية.

وخسرت الكويت طاقة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميا عقب خروج مصفاة الشعيبة عن الخدمة اعتبارا من ابريل الجاري، لتصل الطاقة التكريرية حاليا الى 746 ألف برميل يوميا.

المرزوق: مصفاة الدقم مصممة لاستيعاب النفط الكويتي بنسبة 100%

كونا: اكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق ان مصفاة الدقم في سلطنة عمان مصممة لاستيعاب النفط الكويتي بنسبة 100%.

وقال المرزوق انه تم توقيع اتفاقيتي الشراكة وشراء الأسهم بين كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية بما يخص شركة الشراكة في هذا المشروع.

وأوضح ان شركة النفط العمانية كانت قد دعت شركة البترول الكويتية العالمية للاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة ذات طاقة تكريريه 230 ألف برميل يوميا التي تقع في منطقة الدقم جنوب سلطنة عمان وتطل على بحر العرب مبينا ان المشروع انتهى آنذاك من مرحلتي الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية الأولية قبل هذه الدعوة.

وذكر ان تصميم المصفاة يتضمن وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدة الفحم البترولي إضافة لمشروع متكامل للبتروكيماويات سيتم الانتهاء منه في مرحلة لاحقة.

وأشار الى توقيع مذكرة التفاهم مع الشريك العماني في نوفمبر الماضي على أن تكون نسبة الشراكة 50% لكلا الشريكين وان يتم تزويد المصفاة بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65% وقد تصل الى 100% بحسب اتفاق الطرفين.

وأشار إلى ان شركة البترول الكويتية العالمية اخذت الموافقات الأولية المطلوبة للمضي قدما في الدخول في المشروع وذلك بعد الانتهاء مباشرة من الفحص النافي للجهالة في ديسمبر الماضي وفقا للخطوات المعتمدة بما يشمل موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وذكر الوزير المرزوق ان فريق المشروع المكون من الشركتين يقوم حاليا بتقييم عروض مقاولي مرحلة البناء والتشييد وادارة المصفاة ومرافقها كما يعمل الفريق كذلك مع فريق من التسويق العالمي في مؤسسة البترول على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقيتي بيع المنتجات البترولية وتزويد النفط الخام.

وأوضح انه من المخطط اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في مشروع مصفاة الدقم خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وحول آخر المستجدات بشأن اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) ودول من خارجها قال الوزير المرزوق «قطعنا حتى الآن نصف المدة المتفق عليها حسب اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي ويقضي بخفض الإنتاج العالمي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا».

واكد ان النتائج التي توصلت إليها حتى الآن لجنة خفض انتاج النفط «مطمئنة جدا وتبشر بالخير» من حيث التزام أغلب الدول المشاركة في الاتفاق.

وأضاف ان نسبة التزام الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج لشهر يناير الماضي بلغت نحو 87% في حين بلغت نحو 94% خلال فبراير الماضي «وهذه نسبب تاريخية لم تشهدها أسواق النفط العالمية من قبل ودليل على رغبة الدول في المساهمة في إعادة التوازن إلى السوق النفطي».

وعن نسبة التزام الدول المشمولة باتفاق خفض الإنتاج خلال شهر مارس الماضي توقع ان تكون أعلى من الشهرين الماضيين لاسيما مع وجود بوادر ومؤشرات أولية إيجابية لذلك مشيرا الى استكمال البيانات خلال الأسبوع القادم.

وقال المرزوق «نرى بوادر إيجابية بانخفاض المخزون النفطي في العالم تدريجيا» متوقعا استمرار الانخفاض والتحسن في وضع السوق خلال الأشهر القادمة مع قرب انتهاء موسم صيانة المصافي الدورية حول العالم.

وأضاف انه بناء على هذه المعطيات شهدت أسعار النفط تحسنا ملموسا خلال الأشهر الماضية منذ بدء تطبيق انخفاض الإنتاج مشيرا إلى ان الكويت من الدول الرائدة في الالتزام ودورها في تفعيل هذا الاتفاق.

وبين ان التزام الكويت بالخفض منذ بداية الاتفاق كان التزاما كاملا معربا عن الأمل من جميع الدول المشاركة أن يكون التزامها كاملا خلال الأشهر القادمة حتى يتحقق هدف إعادة التوازن للسوق النفطي.