القاهرة - ناهد امام
التقت، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د.سحر نصر مع نائب رئيس شركة أوبر الأميركية، ايميل مايكل خلال زيارته إلى مصر.
واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء الاجراءات التشريعية والادارية التي تتخذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدة، الاهتمام الذي توليه الحكومة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات بمختلف القطاعات.
وأكدت أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، واحاله إلى مجلس الدولة وذلك بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة اي معوقات تواجه عمل شركة «أوبر» في مصر، والتي تساهم في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية، بما يؤدي إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون.
واشاد نائب رئيس شركة أوبر، بالخطوات التي تقوم بها الحكومة لتسهيل عمل الشركة في مصر، معربا عن رغبة شركته في توسيع نشاطها في مصر، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر وما ساهمت به في تعزيز بيئة الاعمال وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
ومن ناحية اخرى التقت نصر، مع رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كارلوس كوندي حيث بحث الجانبان، دعم المنظمة لسياسة الاستثمار في مصر، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار، وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل حاليا على تحديد الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظين، لوضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.
ودعا كوندي الوزيرة، لرئاسة منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو ما رحبت به الوزيرة، مؤكدة على من أولويات الوزارة دعم المرأة، واشراكها في كافة المشروعات خاصة مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة.
وعقب ذلك، التقت نصر مع المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، د.ربا جرادات لبحث تعزيز التعاون في مجال توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم، وعمل برامج تدريبية للعمال، والتوعية بضرورة الاستثمار بمشروعات تحقق استقرارا للعمال، وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر بيتر فان غوي، إن المنظمة خصصت 30 مليون دولار للمشروعات في مصر على مدار 3 سنوات تنفق على نحو 10 ملايين دولار كل عام، مشيرا إلى أن المنظمة تقوم حاليا بخلق الوظائف في مصر من خلال تأهيل الشباب للدخول إلى سوق العمل وتشجع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، مؤكدا على رغبة المنظمة في زيادة دعم مصر اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار والذي يساهم بدوره في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.