- 4 محاور لاستجواب المويزري والعدساني منها تبديد المال العام والقضية الإسكانية والبدون
- العتيبي: كارثة «التجنيس» تتطلب استدعاء جميع المسؤولين في الجهات المختصة للوقوف على أبعادها
رشيد الفعم
مازالت تداعيات جلسة 11 ابريل الماضية والتي نوقش فيها بسط ولاية القضاء على مسألة الجناسي تلقي بظلالها على الساحة السياسية، ان لجهة كيفية مواجهة الاستجواب الذي قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء او لجهة بحث تقديم استجواب ثان لسموه، أو لجهة الحشد النيابي لرفض تحويل الاستجواب الى «التشريعية» أو الى المحكمة الدستورية.
مصدر حكومي ابلغ «الأنباء» ان هناك لجنة ثلاثية ستشكل من خبراء دستوريين تضم في عضويتها اعضاء عن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفتوى والتشريع ووزارة العدل للنظر في الاستجواب المقدم الى سمو الرئيس من النواب المطر أو د.الطبطبائي والخليفة، مضيفا ان اللجنة ستنظر في الاستجواب من جميع الجوانب الدستورية والقانونية بهدف الوصول الى جميع الاراء بشأن الاستجواب المقدم.
وفي المقابل، علمت «الأنباء» ان الفريق النيابي يقوم بحشد نواب لرفض توجه الحكومة لاحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية
او الى المحكمة الدستورية او شطب محاور بذريعة عدم دستوريتها.
مصدر نيابي مقرب من مقدمي الاستجواب قال ان الاستجواب الثاني المزمع تقديمه غدا الاحد من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري يتضمن اربعة محاور من ضمنها تبديد المال العام والقضية الاسكانية وملف البدون.
النائب خالد العتيبي قال لـ«الأنباء» ان ما ذكره رئيس المجلس من ان هناك آلافا من الجناسي تم تزويرها يتطلب تحقيقا، لافتا الى انها كارثة تتطلب استدعاء المسؤولين في الجهات المختصة للوقوف على هذه الجريمة ان صحت.
ولفت العتيبي الى «اننا لا نريد المزور بقدر ما نريد معرفة من المسؤول عن هذا التزوير»، لافتا الى ان اللجنة يجب ان تدرس كل ملفات التجنيس خلال الفترة الماضية للوصول الى الحقيقة.