- كم عدد الأفراد المعاقين من أبناء المرأة الكويتية لأب غير كويتي المسجلين بالهيئة؟
- هل هناك مدارس تم صرف رسوم لها قبل انتهاء إجراءات ترخيصها من قبل الجهات المختصة؟
أعلن النائب مرزوق الخليفة عن توجيهه سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح عن دور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونص السؤال على ما يلي:
1 - ما المسوغ القانوني لإعادة التقييم لحالات الأفراد ذوي الإعاقة الذي تقوم به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رغم صدور شهادات إعاقة سابقة وحديثة لهم؟
2 - هل تم قطع المساعدات المالية أو وقف الرواتب والمنح والميزات عن الأفراد ذوي الإعاقة ومن يرعاهم والتي صرفت لهم بناء على القانون 8 لسنة 2010 خلال إعادة التقييم؟
3 - هل تم صرف الأثر الرجعي عن (راتب الفرد من ذوي الإعاقة ومن ترعى معاق وبدل الخادم والسائق)؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكشف لأسماء المستحقين مع المبالغ المخصصة لهم وتفصيل عن المدة من تاريخ استحقاقهم وحتى تاريخ الصرف؟ وإذا كانت الإجابة لا فما الأسباب التي حالت دون صرف مستحقاتهم لهم؟ مع تزويدي بكشف مفصل إذا كان هناك فئة تسلمت وفئة لم تتسلم مع بيان عن كل حالة.
4 - كم عدد حالات النساء التي تقدمت إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاستفادة من ميزات المادة 42 من القانون 8 لسنة 2010 والخاصة بتقاعد المكلف برعاية معاق إلى التقاعد؟ وكم حالة تم رفضها وما أسباب الرفض؟ وهل هناك أسباب وموانع قانونية تحول دون حصول المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي من ميزات هذه المادة؟ وكم حالة مسجلة لدى الهيئة وتمتعت بهذا الحق مع تزويدي بالمستندات لكل الحالات سواء المقبولة أو المرفوضة؟
5 - هل ذوو العين الواحدة يعتبرون من ذوي الإعاقة؟ مع تزويدي بكشف عن عدد المسجلين بالهيئة من هذه الفئة وصور عن شهادات إعاقتهم، وكم عدد الحالات المرفوضة منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه؟ وهل هناك حالات صدرت لها أحكام قضائية من هذه الفئة؟ مع تزويدي بصورة من تلك الأحكام القضائية وإجراءات الهيئة لتنفيذها.
6 - كم عدد الأفراد المعاقين من أبناء المرأة الكويتية لأب غير كويتي المسجلين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟ وما الميزات الواردة بالقانون 8 لسنة 2010 ويستفيدون منها؟ وكم عدد الحالات المرفوضة منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه؟
7 - كم عدد المعاقين من غير محددي الجنسية المسجلين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟ وما الميزات الواردة بالقانون 8 لسنة 2010 ويستفيدون منها؟ وكم عدد الحالات المرفوضة منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه؟
8 - تزويدي بكشف أسماء عدد الأفراد من ذوي الإعاقة ممن تجاوز 65 عاما وصور شهادات الإعاقة الخاصة بهم وقرارات اللجان الطبية التي منحتهم تلك الشهادات؟ وهل هناك من تم منحه شهادة إعاقة منهم عن طريق لجنة التظلمات؟ مع تزويدي بقرارات الرفض السابقة والمسوغ القانوني لذلك.
9 - تزويدي بكشف أسماء أعضاء المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع صور عن محاضر الاجتماع منذ تاريخ 1-1-2013 وحتى تاريخه والقرارات الصادرة منه، وهل هناك أعضاء يستفيدون ماديا بشكل مباشر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو ينتمون لجهات تستفيد منها ماديا؟ وهل منهم من هو عضو في اللجان العاملة بالمجلس؟
10 - تزويدي بكشف أسماء أعضاء مجلس الإدارة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع صور عن محاضر الاجتماع منذ عام 1-1-2013 وحتى تاريخه والقرارات الصادرة منه، وهل هناك أعضاء يستفيدون ماديا بشكل مباشر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو ينتمون لجهات تستفيد منها ماديا؟
11 - تزويدي صورعن قرارات تشكيل اللجان العاملة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع مكافآتهم التي يتقاضونها نظير عملهم بتلك اللجان والجهات التي يمثلونها.
12 - تزويدي بصورة عن قرار لجنة التظلمات وأسماء أعضائها وشهاداتهم العلمية والتخصصية وشهادات الخبرة.
13 - تزويدي بصورة عن العقود الخاصة بالموظفين غير الكويتيين العاملين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وشهاداتهم العلمية والتخصصية وإذن العمل.
14 - تزويدي بصورة عن العقود التي قامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإبرامها حول النظام الآلي وكاميرات المراقبة، وهل تم التعاقد بالأمر المباشر أم عن طريق لجنة المناقصات؟
15 - ما المدارس والمراكز والحضانات التي تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والتي يتم دفع الرسم لها؟ وتزويدي بأسمائها والتراخيص الخاصة بها لمزاولة عملها.
16 - كم رسوم كل مدرسة ومركز وحضانة والتي تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصرف رسوم لها على أن تكون معلومات كل جهة على حدة؟
17 - تزويدي بكشف أسماء العاملين بكل مدرسة ومركز وحضانة مع شهاداتهم العلمية وشهادات الخبرة وصورة عن الإقامة داخل البلاد لكل جهة على حدة.
18 - هل هناك مدارس أو حضانات صرفت لها أموال بغير وجه حق؟ إذا كانت الإجابة بنعم ما الإجراء الذي تم بعد الصرف بغير وجه حق؟ وهل تم استرجاع تلك الأموال؟
19 - هل هناك رسوم لمدارس أو حضانات لساعات مسائية أو علاجية؟
20 - هل هناك مراكز أو جمعيات نفع عام دفعت لها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رسوما دراسية؟ إن كانت الإجابة بنعم ما المسوغ القانوني أو اللائحة المالية أو القرار التي تم الاستناد اليه؟
21 - هل هناك مدارس تم صرف رسوم لها قبل انتهاء إجراءات ترخيصها من قبل الجهات المختصة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، رجاء تزويدي بأسماء تلك الجهات وكل ما يخصها من مستندات لكل جهة على حدة؟
22 - هل تم إيقاف دفع رسوم المدارس المخالفة أو الاستمرار بدفع الرسوم للمدارس المخالفة والتي خالف عليها ديوان المحاسبة والرقابة المالية ومجلس الأمة وكيف تم التعامل مع تلك المدارس لنقل الطلاب منها؟ إذا كانت الإجابة بنعم هل تم استرجاع الأموال التي صرفت لها؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما الأسباب التي منعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من استرجاعها؟
23 - هل هناك مبالغ تم التبرع بها من جهات أخرى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة بنعم كم هي المبالغ التي تسلمتها الهيئة؟ ومن الجهات التي قدمت تلك التبرعات وقيمتها؟ وما الذي صرفت فيه تلك التبرعات؟ وهل دخلت بحساب الهيئة أو سلمت نقدا أو بشيك باسم أحد موظفين الهيئة أو مدير الهيئة الحالي أو السابق أو أحد نوابه؟
24 - ما الجهات المتبرعة لبناء العيادات الطبية داخل مبني الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي يتم فيها فحص الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل هناك طاقم طبي مستعد لأي حالة طارئة إذا حصلت لأحد الأفراد ذوي الإعاقة؟
25 - من الشخص صاحب التوقيع المعتمد على شهادة الإعاقة؟ وما القرار المستند اليه بتوقيع تلك الشهادات؟ وتزويدنا بصورة عن قرار تفويضه إذا كان هناك تفويض له.
26 - تزويدي بكشف بأسماء الأطباء الذين يعملون باللجان الطبية مع تحديد كل تخصص منهم وصورة من شهاداتهم العلمية وشهادات الخبرة.
27 - تزويدي بكشف بأسماء الأطباء الذين تم استبعادهم من اللجان الطبية واللجنة الفنية مع الأسباب والمستندات الخاصة بهذا الشأن، مع تزويدي بكشف أسماء الأطباء الذين قدموا استقالتهم ونسخة من كتب الاستقالة لكل منهم.
28 - تزويدي بنسخة من المعايير الطبية التي تعتمدها اللجان الطبية بالهيئة والخاصة بتحديد نوع الإعاقة وحدتها ونسبتها.
29 - تزويدي بالمراسلات التي جرت بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حول اللجان الطبية وتشكيلها.
من جانب آخر، تقدم النائب الخليفة باقتراح برغبة طالب فيه بفتح المجال للعسكريين من صف الضباط (جيش - قوة شرطة - حرس وطني الإدارة العامة للإطفاء) الحاصلين على الشهادة الجامعية بدخول دورات ضباط اختصاص.
وقال إن اقتراحه جاء حرصا على تشجيع العسكريين للصف الضباط على زيادة قدراتهم العلمية والترقي درجات أعلى، وحيث ان هناك الكثير من العسكريين (جيش - قوة شرطة - حرس وطني - الإدارة العامة للإطفاء) حصلوا على شهادات جامعية أثناء خدمتهم ولمساواتهم مع زملائهم الجامعيين (الضباط).