- تقرير الانتخاب جاهز بعد 3 مايو
- لا مانع من تقديم عدد الجناسي المزوّرة دون الأسماء للمجلس في حال قانونية ودستورية الطلب
مريم بندق
تتفاعل قضية الجناسي المزورة مجتمعيا وسياسيا على أكثر من صعيد، فقد أبلغت مصادر موثوقة «الأنباء» بأن الحكومة ليس لديها أي مانع من تزويد مجلس الأمة بعدد الجناسي المزورة من دون أسماء إذا ثبت لديها أن هذه الخطوة قانونية ودستورية.
وعلى صعيد آخر، علمت «الأنباء» أن إعادة تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للطيران ستكون على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وأشارت مصادر مطلعة الى ان المجلس سينظر في تشكيل أعضاء المجلس، حيث انتهت السنوات الثلاث- مدة المجلس الحالي- منذ عدة أيام. ويصدر المجلس قرارا بأسماء 5 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
هذا، وصدر مرسوم في 2 الجاري بأن يترأس المجلس الاعلى للطيران المدني وزير الداخلية على ان يكون وكيل وزارة الداخلية نائبا له، وعضوية كل من آمر القوة الجوية، ووكيلي وزارة التجارة والصناعة والمواصلات، ومدير عام الإدارة العامة للجمارك، ومدير عام الإدارة العامة للطيران المدني، وممثل عن وزارة المالية.
وردا على الوزير المختص بأمور مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قالت المصادر: «حسب مرسوم أصدره المجلس في 2 الجاري، يعهد الى وزير الداخلية الإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي يلحق به الإدارة العامة للطيران المدني ويتولى رئاسة المجلس الاعلى للطيران المدني». واستدركت المصادر بالقول: «إن مرسوما صادرا في يناير الماضي كان قد جاء فيه انه بشأن اختصاص وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي يلحق به الإدارة العامة للطيران المدني وتتولى رئاسة المجلس الأعلى للطيران المدني».
هذا، ويستعد المجلس لموعد مناقشة التعديلات على قانون الانتخاب، حيث استعدت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي يحين موعد مناقشة التقرير المطلوب منها في الجلسة المقبلة حول قانون الانتخاب، ومن ذلك الصوت الواحد والدوائر الانتخابية. وبحسب المصادر، فإن تقرير الحكومة سيكون جاهزا بعد 3 مايو.
وردا على سؤال حول قانونية منح أبناء الكويتيات علاوة دعم العمالة الوطنية، قالت المصادر: ان مجلس الخدمة المدنية سيناقش مدى قانونية منح أبناء الكويتيات بدل دعم العمالة الوطنية قياسا على قرار مجلس الوزراء تعديل قرار التعيين في الوظائف الحكومية وإعطاء أبناء الكويتيات أولوية في التعيين مقارنة بأبناء الدول العربية.