عبدالله قنيص - كريم طارق
قررت محكمة الاستئناف أمس تأجيل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من الحكومة على حكم أول درجة بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين في الدعوى المرفوعة من المحامي علي العلي إلى جلسة 23 الجاري.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلغاء الزيادة، والذي يترتب عليها في حالة تأييد الحكم إلغاء قرار الزيادة والعمل بالأسعار السابقة لحين طعن الحكومة على القرار.
وقدّم المحامي العلي أمام محكمة الاستئناف مذكرة دفاعه ملتمسا فيها القضاء برفض الاستئناف محمولا على أسبابه التي استقرت أحكام القضاء وتواترات أحكام التمييز أن لمحكمة الاستئناف السلطة التامة في أن تأخذ بالأسباب الواردة في الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها وذلك عندما ترى أن في الأسباب التي أوردتها محكمة الدرجة الأولى ما يغني عن إيراد أسباب جديدة، كذلك عندما يستند الخصم أمام محكمة الاستئناف إلى نفس وجود الدفوع التي سبق أن رددت أمام محكمة أول درجة.
وأضاف العلي أن لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل إلى ما جاء فيه سواء كان ضمن بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله. ومن المقرر انه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فان النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
من جهته، قال المحامي نواف الفزيع انه سيميز الحكم فيما لو تم إلغاء حكم أول درجة، كذلك من المتوقع طعن الحكومة بالتمييز فيما لو تم تأييد حكم أول درجة
وكانت الحكومة ذكرت في طعنها أن الحكم جاء مخالفا القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أربعة أوجه، الأول أنه خالف (الحكم الطعين) القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وحين أسبغ على توصية مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم 32/2016 بتاريخ 1 أغسطس 2016، بإنهاء قرار إداري يرد عليه دعوى الإلغاء، تأسيسا على أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه المذكور الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة في شأن تحديد أسعار البنزين وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، ثم أردف الحكم في أسبابه أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بتغيير أسعار البنزين على النحو المبين بذلك الكتاب، وتم تنفيذ القرار على ارض الواقع، وقد عبرت عنه الجهة الإدارية عن أرادتها الملزمة في زيادة أسعار البنزين، والذي جاءت ألفاظه آمرة ودخل القرار حيز التنفيذ مما يكون في حكم القرار الإداري، وهذا الذي ذهب إلى الحكم غير سديد، وذلك أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انضوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.