- الفريق يعرض على الرئيس الخطوط الأساسية وأدلة التفنيد وأسانيد عدم الدستورية غداً
- تقرير شامل على طاولة مجلس الوزراء الإثنين المقبل
مريم بندق
4 أيام عمل فقط المهلة المتبقية أمام الفريق الذي يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمكلف من قبل مجلس الوزراء بدراسة محاور الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان عمل الفريق الذي بدأ اجتماعاته عقب قرار تكليف مجلس الوزراء مباشرة لضيق الوقت يرتكز على البحث في النقاط التالية: هل الاستجوابان دستوريان؟ وما المحاور الدستورية التي يمكن الرد عليها؟ وما المحاور المتشابهة التي يمكن الدمج بينها؟ وما المحاور غير الدستورية التي ستتحفظ الحكومة على مناقشتها وستطلب شطبها؟ ام ان الاستجوابين غير دستوريين؟
وشددت المصادر على ان الحكومة تؤمن ايمانا راسخا بأن الاستجواب حق دستوري وتدعم العلنية وتعارض السرية والإحالة الى الدستورية او التشريعية اذا كانت كل محاور الاستجوابين دستورية، ومن حق الحكومة الدستوري اللجوء الى الدستور وأحكام المحكمة الدستورية والدفاع عن الدستور بكل قوة اذا كان هناك استخدام غير دستوري لأهم أداة برلمانية وهي الاستجواب. وأضافت المصادر ان المناقشات تدور الآن على ان الحكومة في جلسة الثلاثاء المقبل 25 الجاري ليس أمامها الا مخرجان الأول: التأجيل لجلسة 9 مايو وهذا معناه اتخاذ قرار بصعود سمو الرئيس المنصة للمناقشة، مستدركة بأنه حتى في حال طلب دمج او شطب بعض المحاور التي ترى انها غير دستورية فإن ذلك التزام دستوري بمناقشة باقي المحاور التي لم تطلب شطبها، إلا إذا طلبت الإحالة الى التشريعية لبحث مدى دستورية طلب الشطب أو الدمج هنا تكون غير ملزمة بالمناقشة بعد اسبوعين. والمخرج الثاني: رفض المناقشة وطرح 3 خيارات هي: احالة الاستجوابين الى مكتب المجلس، او الى اللجنة التشريعية او الدستورية لبحث الدستورية من عدمها.
وتوقعت المصادر ان يتمكن الفريق من إنجاز تقرير متكامل حول الاستجوابين وتقديمه على طاولة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، وفي اجتماع المجلس غير الرسمي غدا الخميس سيتم التباحث حول الخطوط الرئيسية وأدلة تفنيد بعض المحاور وأدلة عدم دستورية بعض محاور الاستجوابين وخصوصا الاستجواب الثاني والتي توصل إليها الفريق.