- «الخدمة المدنية»: لا تعليمات حتى الآن باشتراط أداء الخدمة العسكرية للتوظيف
مريم بندق
قالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية لم يتلق حتى الآن أي تعليمات بإضافة ضوابط جديدة للتوظيف في الجهات الحكومية بحسب قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2016 الذي تم تحديد تاريخ 10 مايو موعدا لتطبيقه.
وأوضحت المصادر ان القانون اشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية او غير الحكومية او منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة او تأجيلها او الاستثناء او الاعفاء منها، وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة، مستدركة «بأنه حتى الآن لم نتلق أي تعليمات بربط دفعات الترشيح المقبلة للتوظيف بأي ضوابط بشأن التجنيد».
وكشفت المصادر عن ان التعليمات الواضحة بالنسبة للموظفين الحاليين في الجهات الحكومية وغير الحكومية هي احتفاظ هذه الجهات بوظيفة وراتب من يستدعى لأداء الخدمة العسكرية.
وردا على سؤال بشأن الفئات المستثناة من القانون، قالت مصادر قانونية: ان الفئات المستثناة وردت في المادة 11 فقرة (أ) وهم المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أوالشرطة أو الحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن 5 سنوات.
وعما اذا كان هناك توجه لإضافة فئات مستثناة اخرى من عدمه، قالت المصادر ان القانون لم يغفل حق المشرع في اضافة فئات اخرى متى ما رأى ذلك واجبا للمصلحة العامة، حيث نص القانون على انه «تستثنى من أداء الخدمة العسكرية الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة».