انخفاض أسعار النفط حتمي ما لم تمدّ «أوپيك» خفض الإنتاج

يبدو ان الفائض الذي حدث مؤخرا في المعروض النفطي يمكن أن يعزى للطلب الموسمي، وعليه فإن الأسعار يمكن أن ترتفع في المدى القريب عندما يرتفع الطلب هذا ما استخلصه تحليل قدمته «الراجحي المالية» والذي اكدت فيه أن هناك مخاطر تتعلق بجانب العرض في المدى المتوسط، وبناء عليه، فاذا لم تقم أوپيك بتمديد اتفاقية خفض الانتاج فإن الأسعار ربما تشهد انخفاضا.

رغما عن أن منتجي النفط الصخري في أميركا قد بدأوا يشهدون تحسنا عاما في أوضاع تدفقاتهم النقدية نتيجة لانتعاش أسعار النفط وبيع الأصول غير الأساسية، فإننا نتوقع أن ينخفض انتاج النفط الصخري أو يظل ثابتا بسبب سعر التعادل النفطي المطلوب المرتفع.

الطلب على السيارات الجديدة يتوقع أن يستمر في الازدياد في السنوات القادمة، بقيادة دول قارة اسيا نتيجة للزيادة في عدد السكان وتحسن البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الأفضل، مما يشير الى وجود امكانات قوية للنمو لقطاع السيارات، وبالتالي تعزيز الطلب على النفط.

ويرى تقرير الراجحي ان ميزانيات الدول المنتجة للنفط يمكن ان تكون واقعية في حال بنائها على اساس سعر نفط 50 دولارا للبرميل.

المدى القريب

بعد الاتفاقية التي توصلت اليها دول الأوپيك في نوفمبر لخفض انتاج النفط، والتفاؤل بالتزام الأعضاء بهذا الاتفاق، فقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا، حتى بلغت 57.1 دولارا للبرميل في 6 يناير الماضي غير أن المخاوف الأخيرة حول وصول المخزونات لأعلى مستوياتها على الاطلاق بسبب الطلب العالمي الأضعف من التوقعات، أدت لأن تصل أسعار النفط الى أدنى مستوى لها خلال 4 اشهر.

إننا نعتقد أن انخفاض الطلب يعزى أساسا لعوامل موسمية، وبالتالي فإن مستوى المخزون يمكن أن ينخفض من مستويات الذروة التي وصل اليها، فور ارتفاع الطلب.

المدى المتوسط

من جانب آخر، ربما تكون هناك مخاطر في جانب العرض خلال العام 2017 في ظل عدم تمديد اتفاق أوپيك لخفض الانتاج، أو اذا ارتفع انتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط. وبناء عليه، فمن دون تمديد اتفاق الأوپيك، فربما نشهد فائضا في المعروض النفطي في السوق على المدى القريب.

العرض على المدى البعيد

لقد ارتفعت التدفقات النقدية لشركات انتاج النفط الصخري الأميركية بشكل عام في العام 2016 ويعزى ذلك في المقام الأول الى انتعاش أسعار النفط وبيع الأصول غير الأساسية، ومن شأن ذلك أن يكون قد أدى الى خفض سعر التعادل النفطي على أساس نقدي. واذا استبعدنا بيع الأصول، فعندئذ يمكن أن يصبح سعرا أعلى من توقعات السوق. ومع انخفاض عدد منصات الحفر والأصول breakeven price (التعادل للنفط المعروض للبيع)، فمن المرجح أن يظل سعر التعادل أعلى، وربما يستمر في الحد من انتاج النفط الأميركي في المستقبل الا اذا سجلت أسعار النفط مزيدا من الارتفاع.

ووفقا لتحليلنا، فإن سعر التعادل للنفط لمنتجي النفط الصخري الأميركيين، يتراوح بين 42 و60 دولارا للبرميل في أحواض استخراج النفط المختلفة.

الطلب على المدى البعيد

لا يزال قطاع النقل، الذي يشكل نسبة تزيد على 50% من اجمالي استهلاك النفط العالمي، يمثل المحرك الأساسي للطلب على النفط على المدى البعيد، وتلعب القارة الآسيوية دورا مهما في ذلك. ونظرا لتزايد عدد السكان، وتحسن البيئة الاقتصادية، والبنية الأساسية الأفضل، الى جانب انخفاض نسبة عدد السيارات لعدد السكان في قارة اسيا، فمن المرجح أن يستمر ارتفاع الطلب على السيارات الجديدة في السنوات القادمة، مما يشير الى امكانية نمو قوي لقطاع السيارات، ومما يعزز الطلب على النفط ان الصين التي ظلت تمثل وحدها ثلث مبيعات السيارات العالمية، تشهد طلبا قويا على السيارات، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.7% خلال الفترة 2012 ـ 2016.

الوضع حتى الآن

لقد تجاوز حجم الطلب الشهري على النفط بشكل عام، حجم المعروض النفطي في فترة العشر سنوات حتى منتصف 2014 مما مكن أسعار النفط من التداول في مستوى تجاوز 110 دولارات للبرميل وقد كان ذلك يعزى الى أن مستوى العرض في ذلك الوقت، كان أقل من الطلب، والى أن اللاعبين الكبار في منظمة الأوپيك، التي كانت تسيطر على 40% من اجمالي المعروض النفطي العالمي، كانوا هم المحددين للأسعار.