القاهرة - هالة عمران
أصدر رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، توجيهات حاسمة لعدد من الوزارات بالاستعداد التام لتطبيق لائحة قانون الخدمة المدنية، كما وجه عدة وزراء بالرد على ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب تقارير المنظمات الدولية في هذا الشأن.
يأتي ذلك تزامنا مع القرار الذي أصدره رئيس الوزراء رقم 884 لسنة 2017، بأن تختص وزارة شؤون مجلس النواب بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وتمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات وما تصدره من قرارات، وذلك مع الوزراء المختصين، وإذا طلب البرلمان أي استفسارات حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي منحت المملكة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، ستكون هناك ردود جاهزة لذلك.
وفي هذا الصدد، رجحت مصادر حكومية مسؤولة بمجلس الوزراء في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن من المقرر تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، خلال أيام، وهو ما يترتب عليه تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقدة حتى ٣٠ يونيو من العام الماضي، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة الجديدة.
وأشارت المصادر، الى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لما يناقشه مجلس النواب ولجانه وسائر ممارسات أعمال التشريع والرقابة وإحاطة مجلس الوزراء وجميع الوزراء المعنيين، كل بما يخصه، بذلك، فضلا عن التنسيق الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأي الحكومة فيما يرد من تقارير لتلك المجالس من ملاحظات وتوصيات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.