«التعليمية» تستوضح تكلفة وأعداد «الدارسين على نفقتهم» لدراسة ضمهم إلى صندوق طالب العلم

طالبت اللجنة التعليمية وزارتي المالية والتربية والتعليم العالي بتبيان تكلفة وأعداد الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، والذين تدرس اللجنة ضمهم للمستفيدين من صندوق طالب العلم، على أن تستكمل مناقشة الموضوع والتصويت عليه في اجتماع آخر.

وأوضح رئيس اللجنة د.محمد الحويلة، في تصريح عقب اجتماع اللجنة، أن الاجتماع ناقش موضوعين مهمين يتعلقان بصندوق دعم الطالب بحضور وكيل التعليم العالي وممثل وزارة المالية، وبدلات المعلمين في وزارتي التربية والأوقاف.

وقال بخصوص صندوق دعم الطالب انه يتعلق بشمول الطلبة الدارسين على نفقتهم كي ترفع عنهم الأعباء المالية التي تواجه شريحة كبيرة منهم ممن لم تتوافر لهم فرص تعليمية داخل الكويت.

وأضاف د.الحويلة أن المطلوب شمول هؤلاء برعاية الدولة تعليميا، لافتا إلى حرص اللجنة على التوسع في مناقشة هذا الأمر مع الجهات المعنية والمختصة.

وأوضح أنه فيما يختص ببدلات المعلمين في الأوقاف والتربية فإنه يستدعي تعديل القانون 28/2011 ويشمل مادتين من القانون احداهما خاصة بمن يحمل صفة موجه من المعلمين بألا يحرمون من البدل المقدر بـ 400 دينار.

وأشار إلى تفهم الوزارة لهذا الطلب على أن تستكمل المناقشة في اجتماع آخر بحضور وزارات المالية والتربية والأوقاف وديوان الخدمة المدنية حتى تتم مناقشة مواد القانون والتصويت عليه.

وكشف د.الحويلة عن وجود مقترحات عدة تهدف إلى تمكين المعلم وحمايته وتوفير جميع الامتيازات المادية والمعنوية التي يستحقها لينعكس بالإيجاب على أداء المعلم وعطائه في هذه المهنة التي لها مكانة كبيرة في المجتمع الكويتي.

وقال: سنستكمل ما تمت مناقشته اليوم في اجتماع الخميس 4 مايو المقبل والتصويت، لاسيما ان هناك توافقا كبيرا بين أعضاء اللجنة بدعم مقترح بدلات المعلمين بالإضافة الى الموافقة الحكومية.

كما كشف د.الحويلة عن تبني اللجنة مقترح خاص بشأن الاخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين وأخصائي التقنيات التربوية وأمناء المكاتب، وبين من جهة أخرى أن مخرجات التعليم العام بحاجة الى اعادة نظر لضمان الجودة.

من ناحيته، قال عضو اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة ان وكيل وزارة التعليم العالي د.حامد العازمي أوضح أن الملاحظات التي أثيرت حول المقترحات تستدعي إجراء تعديل تشريعي على قانون المكافأة الاجتماعية للطالب.

وأضاف الرويعي أن وكيل التعليم العالي طالب بوضع شروط تضمن تحويل الطالب على نفقة التعليم العالي بعد فترة معينة حتى لا تتآكل ميزانية الصندوق، مشيدا بما أبداه من تعاون خلال الاجتماع.

وكشف الرويعي أنه ومجموعة من أعضاء اللجنة سيتبنون اقتراحا بقانون لتعديل المكافأة الاجتماعية في غضون أسابيع انتظارا لورود المعلومات الكافية من وزارة التعليم العالي عن عدد الطلبة حتى لا ترهق ميزانية الدولة، متوقعا أن يمر التعديل بإجماع نيابي.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا تعديل القانون 28 لسنة 2011 الخاص بشمول أكبر شريحة من العاملين في التدريس والتربية وإضافة معلمي التقنيات التربوية وأمناء المكتبات ومن يندرج تحت مسمى تربوي.

وأوضح أن التعديل يعالج أوضاع خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية الذين يحملون مؤهلات تربوية ويرفض ديوان الخدمة المدنية توظيفهم في جهات حكومية أخرى وفي الوقت نفسه لا تعاملهم وزارة التربية على أنهم تربويون.

وبين أن هذه الإشكالية ستعالج من خلال التعديلات المقدمة من النواب، مؤكدا أن هناك ترحيبا من قبل ممثلي وزارتي التربية والأوقاف الذين حضروا الاجتماع.

وذكر أنه تم التطرق إلى موضوع التداخل في مسميات المعلمين والتربويين بين وزارتي الأوقاف والتربية، معربا عن أمله في معالجة هذه القضية بالتعاون بين الحكومة والمجلس بعد إزالة العوائق القانونية والتشريعية لإنصاف المتضررين.

وأكد الرويعي ضرورة معالجة قضية المماثلة في الشهادات والوظائف في التربية والأوقاف وفك التداخل حتى يفسر هذا التداخل بأريحية ولا يدخل في الظن ويكون العمل مبنيا على اليقين حتى لا تهدر حقوق العاملين في الوزارتين.