عون: نسعى لمنع عقوبات أميركية جديدة على حزب الله

بيروت - عمر حبنجر ووكلات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله وأشخاص وأحزاب ومؤسسات لبنانية «سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه».

كلام عون جاء خلال استقباله في القصر الرئاسي في بعبدا، وفد مجموعة «العمل الأميركية من أجل لبنان» وهي مجموعة برلمانيين ورجال أعمال أميركيين أصدقاء للبنان، حسب بيان صادر عن مكتب عون الإعلامي.

وشدد على أن «مشروع القانون الأميركي» لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية ـ الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن «لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحيلولة دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان في هذا المجال». وأوضح أن بلاده «تسعى للخروج تباعا من الصعوبات التي تعاني منها نتيجة الأزمات المتراكمة التي انعكست عليها، لاسيما الأزمة الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وموجة النزوح السوري الكبير إلى لبنان نتيجة الأحداث الدامية في سورية».

في هذه الاثناء يستمر الجدل حول قانون الانتخابات المرتقب حيث ألمحت «القوات اللبنانية» الى عدم إمكانية الوصول الى صيغة قانون جدية، ونبهت الى خطورة الوضع انتخابيا.

لكن مصادر رسمية أوضحت أن الرئيس عون حدد من الأساس ان القانون الانتخابي العتيد يجب أن يعكس التمثيل الحقيقي للبنانيين بشكل عادل وصحيح، علما أن جميع الفرقاء يعلمون أن قانون الستين لا يوفر ذلك.

واعتبرت هذه الإشارة غمزا رئاسيا مباشرا من قناة كلام البطريرك عن قانون الستين.

وعلمت «الأنباء» من جهة أخرى أنه لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أيضا.

من ناحيته، حزب الله أعاد التحذير من أن لبنان، يقترب من كارثة تستهدف استقراره السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في حال لم يتم التوصل الى قانون انتخابي قبل نهاية المهلة القانونية!

وتوقفت «المنار» القناة الناطقة بلسان حزب الله أمام قول البطريرك الماروني بشارة الراعي بأن الإقرار بالفشل ليس عيبا، داعيا الى السير بالانتخابات وفق القانون الساري المفعول.

لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري كشف أمام زواره أمس أنه في صدد مزيد من الجوجلة حول صيغة جديدة أخرى يطرحها لـ «قانون الانتخاب»، وهي تعتمد على تطبيق الدستور لجهة الصيغة المعروفة، انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ يتعلق بالطوائف.

وأضاف بري أنه مستمر في مشاوراته، وسيعطي المشروع الذي قدمه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط وقته لمعرفة ردود الفعل عليه، وذلك قبل أن يعلن عن الصيغة التي يعدها.

وعن التمديد قال بري: «أنا أول الناس ضد التمديد، ولا يزايدن أحد علي، ولكن اذا أجبرونا على التمديد، فسنتجرع سم التمديد لكي لا نقع في الفراغ».

وفي المعلومات فإن بري أنجز صيغة لقانون على أساس النسبية الكاملة في ست دوائر انتخابية أو عشر، وان هذا القانون يسمح لجميع القوى بأن تأخذ حجمها الطبيعي أو حقها، لاسيما القوى المسيحية، أما الصيغة الثانية فلايزال بري متكتما عليها، ولكن يمكن القول، ربما كانت العودة الى تطبيق الطائف والدستور عبر مشروع كامل للبدء بإلغاء الطائفية السياسية، من خلال إنشاء مجلس للشيوخ، ثم انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي.

وفي غضون ذلك، كشف مصدر وزاري اطلع على نتائج الاجتماع الذي جمع وزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل ان اقتراحا جديدا - قديما دخل على خط المداولات هو اقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان عرضه العام 2014 ويقضي بإنشاء مجلس للشيوخ، وفقا لما جاء في اتفاق الطائف، بالتزامن مع اقرار قانون جديد للانتخاب على اساس النسبية بحيث يكون المجلس المستحدث بديلا من اقتراح التأهيل الطائفي.

واشار المصدر حسبما نقلت عنه «المستقبل» الى عقبات في طريق هذا الاقتراح جرت مقارنتها في الاجتماع امس على قاعدة ان جميع المشاركين فيه معنيون بتذليلها.

ولفت الى ان الاعتراض على اقتراح التأهيلي من قوى سياسية متعددة دفع الحريري الى اقتراح معالجة هذه الهواجس من ضمن اتفاق الطائف نفسه الذي وجد حلا لها يتمثل بمجلس الشيوخ الذي يتيح لكل من المكونات حق «الفيتو» في وجه اي قرار مصيري او اساسي، على قاعدة ان يقر هذا المجلس ضمن مهلة زمنية معينة، اما في حال عدم التوافق على صيغة تركيبة مجلس الشيوخ ضمن هذه المهلة، الأمر الذي اثارته قوى مؤيدة للتأهيلي، فيصار الى العمل على اقرار قانون التأهيلي لمرة واحدة واخيرة، على ان تكون مهمة البرلمان المنتخب العمل على اقرار مجلس الشيوخ تمهيدا لانتخاب اعضائه.

في غضون ذلك، انتشرت أمس سلسلة تحركات اهلية احتجاجية مطلبية، يخشى مسؤولون ان تكون جزءا من التجاذبات السياسية حول قانون الانتخابات وشملت هذه التحركات اقفال العمال المياومين أبواب وزارة الطاقة على الوزير سيزار أبوخليل «التيار الحر» ومثلهم فعل متعاقدو وزارة الشؤون الاجتماعية رافضين تشكيل وفد للتفاهم مع وزير الشؤون بيار أبوماضي «قوات لبنانية».

مياومو الكهرباء قالوا ان الوزير ابوخليل انقلب على الاتفاق السياسي وقد سبق ان جلسنا معه، وطرح بابا للحل لكنه لم يطرح الاتفاق على مجلس الوزراء، ثم رفض استقبالهم وبعد تدخل الجيش وفتح أبواب الوزارة توجه المياومون المطالبون بتثبيتهم الى مؤسسة كهرباء لبنان واقفلوا الطريق امامها، واضرموا النار بإطارات المطاط.

اما في وزارة الشؤون فقد اعتصم نحو 350 متعاقدا ومتعاقدة، احتجاجا على تحديد تعاقدهم لأربعة اشهر فقط، ولآخر مرة وبعد اقفالهم ابواب الوزارة ومنعهم الموظفين شكل وفد منهم لمقابلة الوزير الذي اعتبر في التعاقد مع هؤلاء نوعا من هدر المال العام.