- الوظائف المطروحة تشمل 30 وظيفة مراقب مالي و60 وظيفة مراقب إداري
- الوزارة لن تدخر جهداً في تطوير أدوات الرقابة التعاونية وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة
- المراقبون الماليون والإداريون يؤدون دوراً محورياً في متابعة التزام الجمعيات بالقوانين واللوائح المنظمة
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن اختيار شاغلي الوظائف الرقابية التعاونية يعتمد على مسار متكامل أساسه الكفاءة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك في تصريح للوزير الحويلة لـ «كونا» بمناسبة انطلاق اختبارات المتقدمين لشغل 90 وظيفة مراقب مالي وإداري في قطاع التعاون بمشاركة 720 مواطنا ومواطنة، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة الرقابة على الجمعيات التعاونية.
ولفتت الحويلة إلى أن الوظائف المطروحة تشمل 30 وظيفة مراقب مالي و60 وظيفة مراقب إداري، مؤكدة حرص الوزارة على اختيار عناصر وطنية مؤهلة وقادرة على الاضطلاع بالمسؤوليات الرقابية والمساهمة في صون المال التعاوني ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
وأوضحت أن الاختبارات أعدت ونفذت بالتعاون مع (الجامعة الأمريكية) في الكويت بما يسهم في تطبيق معايير موضوعية لقياس الكفاءة المهنية والعلمية للمتقدمين وتعزيز نزاهة إجراءات الاختيار ومصداقيتها.
وذكرت أن الاختبارات عقدت على فترتين صباحية ومسائية وسط تنظيم إداري وفني متكامل، مبينة أنه تتم مراقبة الاختبارات عبر الكاميرات وتوثيقها مرئيا مع تطبيق الإجراءات الرقابية المعتمدة لضمان الانضباط وتوفير فرص متساوية لجميع المتقدمين.
وبينت الحويلة أن اجتياز الاختبار يتطلب الحصول على نسبة لا تقل عن 80% للانتقال إلى مرحلة المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة في الوزارة، مشيرة إلى أن المقابلة تمثل 10% من التقييم النهائي بما يتيح تقييما متكاملا للجوانب العلمية والمهنية للمرشحين.
وشددت في هذا المجال على أن الوزارة لن تدخر جهدا في تطوير أدوات الرقابة التعاونية وتمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، مبينة أن المراقبين الماليين والإداريين يؤدون دورا محوريا في متابعة التزام الجمعيات بالقوانين واللوائح المنظمة ورصد الملاحظات ومعالجتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وفي السياق ذاته، أشارت الحويلة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة الوزارة لتطوير القطاع التعاوني واستكمال سياسة التكويت وبناء جهاز رقابي أكثر كفاءة وفاعلية بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي وتعزيز الحوكمة والنزاهة.
وأعربت عن تمنياتها بالتوفيق لجميع المتقدمين، مؤكدة أن نتائج الاختبارات والإجراءات اللاحقة ستخضع للضوابط والمعايير المعلنة من دون استثناء وأن المفاضلة ستكون وفقا للكفاءة والاستحقاق بما يضمن اختيار أفضل العناصر الوطنية.