«البديل الإستراتيجي».. إلى المربع الأول

سامح عبد الحفيظ

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس استدعاء الشركة المصممة لمشروع «البديل الاستراتيجي» لسماع وجهة نظرهم، كما أجلت استكمال تعديلات تحويل (الكويتية) إلى شركة مساهمة إلى ٢١/٥ بناء على طلب الحكومة لتقديم ملاحظاتها.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي في مجلس الأمة ان ديوان الخدمة المدنية أوضح خلال الاجتماع الكثير من النقاط بشأن تحديد سلم رواتب الوظائف الفنية في الجهات الحكومية.

وأضافت ان الديوان قطع شوطا كبيرا في مشروع البديل الاستراتيجي مع لجنة الموارد البشرية البرلمانية التي تم تشكيها في المجلس السابق، مشيرة إلى انه تم التوصل خلال تلك المدة إلى تركيبة تم التوافق عليها من بعض الجهات الحكومية.

وبينت الهاشم ان «البديل» أخذ وقتا أكثر من اللازم نتيجة اعتراضات بعض الجهات كالقطاع النفطي والحرس الوطني على مساواة الرواتب لبعض الوظائف المهنية، فالمهندس المدني كمثال في وزارة الأشغال غير المهندس المدني في القطاع النفطي.

وقالت الهاشم كون وزير المالية هو رئيس المجلس الأعلى للخدمة المدنية قد عين طرفا ثالثا في الموضوع وهى شركة تم تشكيلها من هيئة الاستثمار، وأحد الأطراف الشريكة فيها جهة استشارية لوزير المالية.

وتساءلت: هل يعقل أن تقوم هذه الشركة بتصميم البديل الاستراتيجي ونعود المربع الأول؟، مشيرة إلا أن تلك الشركة وجهت خطاب لوزير المالية يطلبون عدة بيانات منها الجدول الزمني والمجاميع الوظيفية والتشريعات المطلوبة. وأضافت الهاشم ان الشركة طلبت أيضا البدلات المقررة وكيفية احتسابها مع تبيان عدد الوظائف ونسبة الموظفين وغيرها من البنود والبيانات الأخرى، معربة عن رفضها لدخول طرف ثالث أجنبي لا يعرف الاجتياحات التي نريدها.

وأشارت الهاشم الى ان قرار اللجنة استقر الى استدعاء الطرف الثالث «الشركة» لسماع وجهت نظرهم.

وبينت الهاشم انه تمت مناقشة الاقتراحات بتعديل القانون رقم ٦/٢٠٠٨ بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة على أن تستكمل اللجنة المناقشة في اجتماعات مقبلة.

وأوضحت ان اللجنة استفسرت في اجتماع الأمس من وزيرة الشؤون هند الصبيح عن وضع الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة الجديد، وجاء رد الوزيرة بأن هذا الأمر مؤقت لحين الإعلان عن رئيس تنفيذي جديد بعد ٣ أشهر.

وكشفت ان توجه الحكومة يميل إلى الاقتراح الثالث من ضمن الاقتراحات النيابية الأربعة بتخصيص الأسهم بنسبة ٥١%‏ للجهات الحكومية و٤٤%‏ للاكتتاب العام و٣%‏ للعاملين الكويتيين بالشركة. وأشارت إلى ان الحكومة لديها بعض التعديلات على هذا المقترح وتم تأجيل الاجتماع أسبوعين إلى ٢١/٥ لتقديم الحكومة ملاحظاتها بناء على طلبها.

وقالت الهاشم ان اللجنة ناقشت أيضا مشروع قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية، وأن الحكومة سحبت المشروع نظرا لأنه قديم منذ ٢٠٠٦ وكانت فكرته إنشاء صندوق كويتي معني بالأسرة والمعاقين والقوى العاملة.

وأضافت ان وجهة نظر أعضاء اللجنة أن هناك مجلسا أعلى للأسرة وهيئة عامة للمعاقين وهيئة للقوى العاملة وتم دمجها مع إعادة هيكلة القوى العاملة فارتأينا ان يتم سحبه من قبل الحكومة وبالفعل سحبته الحكومة.