أعلن النائب علي الدقباسي تأييده الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء والاستجواب المقدم لوزير الدولة لشؤون الإسكان وفق نص المادة 100 من دستور 1962 المستقر في ضمير الأمة.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس نرفض تأجيل الاستجوابات أو إحالتها للدستورية أو اللجنة التشريعية أو شطب أحد محاور الاستجوابات.
وأكد الدقباسي ان مرحلة الاحتقانات السياسية بسبب الاستجوابات يجب أن تنتهي عبر قيام رئيس وأعضاء الحكومة بمواجهة الاستجوابات، لافتا الى ان هذا حق أصيل للأمة التي يجب الدفاع عن حرياتها ومصالحها وأموالها.
وأضاف الدقباسي انه على الحكومة عدم الخشية من مواجهة الاستجوابات وإعلان موقفها الكامل للأمة إن كانت ترى بجدية سلامة موقفها.