- الكندري: القانون أداة للإصلاح والتطوير والقضاء على الفساد وإرساء الحريات لدى الشعوب
- المقاطع: الحاجة متزايدة في مجتمعاتنا المحلية والعالمية لتفعيل دور القانون
آلاء خليفة
أكد الأمين العام المساعد لشؤون الأبحاث والمعلومات بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة د.وليد الكندري اهمية القانون الذي يعتبر اداة للإصلاح والتطوير والقضاء على الفساد وكذلك ارساء الحريات لدى الشعوب والدول والمؤسسات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها نيابة عن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية القانون الكويتية العالمية المقام تحت رعايته والذي حمل عنوان «القانون.. اداة للإصلاح والتطوير» والذي انطلقت فعالياته صباح امس ويستمر على مدار يومين، بحضور رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة ورئيس الكلية د.محمد المقاطع وأعضاء مجلس الأمناء وأساتذة الكلية وطلابها وبرعاية اعلامية من جريدة «الأنباء» وعدد من الصحف الاخرى.
وشدد الكندري على اهمية الرسالة التي تحملها كلية القانون الكويتية العالمية في المجتمع وأهدافها السامية كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال العلوم القانونية، مشيدا بمشاركة أساتذة من مختلف تخصصات القانون ومن جامعات عريقة حول العالم في جلسات المؤتمر، لافتا الى ان هؤلاء الأساتذة سوف يقدمون دراسات وتجارب مختلفة في بحوث ودراسات قانونية مستفيضة بما سيكون له اثر ايجابي على عملية الإصلاح والتطوير للمجتمعات والشعوب.
واكد الكندري اهمية عقد مثل تلك المؤتمرات السنوية التي تسهم في اثراء البحث العلمي والنقاشات بما يعود بالفائدة ليس على الكلية فحسب انما على المجتمع ككل ولاسيما خروج تلك المؤتمرات بتوصيات علمية مهمة تساهم في تنمية وتطوير مؤسسات الدولة المختلفة وبما يساهم في إصلاح الفساد ونشر العدالة وتحقيق المساواة.
من ناحيته، اكد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع ان كلية القانون الكويتية العالمية مستمرة في عقد مؤتمراتها العلمية القانونية السنوية، باعتبارها مناسبة مهمة لالتقاء الباحثين والمفكرين في مجالات القانون المختلفة لتقديم الحلول والاجتهادات والنقاشات وتبادل الآراء والأفكار وبناء العلاقات الثقافية والعلمية المهمة التي لا بد ان تتصدى لها المؤسسات العلمية، فضلا عن التعاون والشراكة بين الأفراد والمؤسسات بما يساهم في تعزيز ودعم البحث العلمي وافاق العلوم القانونية.
واضاف ان المؤتمر يستضيف نخبة من أبرز المفكرين والباحثين من عدد من الجامعات الخليجية والعربية والدولية العريقة والمرموقة، لافتا الى ان عدد المشاركين العام الحالي فاق عدد المشاركين في مؤتمرات الاعوام السابقة، كما تضاعف عدد المتقدمين للمشاركين في هذه الدورة الرابعة مقارنة بالدورة الثالثة، مشيرا الى ان حوالي 144 باحثا تقدموا بأبحاثهم للمشاركة في المؤتمر واختير منهم 42 بحثا من خلال اللجان العلمية التي شكلت لهذا الغرض، موضحا ان اختيار موضوع هذا العام ينبثق من الحاجة المتزايدة في مجتمعاتنا المحلية والعالمية لتفعيل دور القانون في مجال الإصلاح والتطوير.
وأكد المقاطع ان الكلية تنطلق من رؤيتها ورسالتها في اعداد جيل قانوني متميز قادر على تحمل اعباء المهن القانونية، مؤكدا اهمية العلوم القانونية النافعة والمؤثرة.واشار الى أن القانون نقيض للفساد الذي انتشر كالنار في الهشيم وأصبح يهدد مستقبل دول وأمم بالإفلاس ومزيد من الفقر.
وفي تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر شدد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع على اهمية استخدام القوانين بالشكل الصحيح الفعال بما يجعله سببا رئيسيا للقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتعزيز الحقوق والحريات وتحقيق معاني الولاء السياسي من خلال قوانين الجنسية وضماناتها وحق التقاضي وضماناته.
فعلى سبيل المثال انشاء هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة المالية جاء بقوانين، مشددا على ان القوانين اذا استخدمت استخداما صحيحا وفعالا فانه يمكن ان تكون سببا لوقف الفساد وتحقيق الإصلاح وبالتالي يأتي التطوير.
حل مشكلة المكافأة الاجتماعية للجامعات الخاصة قريباً
أكد الأمين العام المساعد لشؤون الأبحاث والمعلومات بالأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة د.وليد الكندري في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر ان الجامعات الخاصة في الكويت وصلت الى نحو 13 جامعة عاملة، موضحا ان مجلس الجامعات الخاصة حريص على الالتزام بالضوابط والنظم واللوائح من اجل ضبط جودة التعليم العالي، مشيدا بالجامعات الخاصة في الكويت التي تحكمها المعايير واللوائح والنظم.
وفيما يخص تأخر صرف المكافأة الاجتماعية لطلاب الجامعات الخاصة قال ان المكافأة الاجتماعية اخذت منحى كبيرا من المعاناة بالنسبة للطلاب وليس فقط المكافأة الاجتماعية وانما ايضا بدل الكتب، لافتا الى ان هناك تأخيرا وتقصيرا في صرف المكافأة الاجتماعية وبدل الكتب للطلاب، مبينا ان هذا الامر لا يرتبط بمجلس الجامعات الخاصة انما بوزارة التعليم العالي كونها هي المسؤولة عن عملية الصرف، وقد قمنا بإرسال العديد من الكتب للوزارة، مؤكدا ان مجلس الجامعات الخاصة تقف بجانب الطلبة دوما بما ييسر ويسهل عليهم عملية صرف المعجل والمبكر للمكافأة الاجتماعية، مؤكدا انه ستتم معالجة هذا الامر في القريب العاجل.
550 خريجاً من حملة البكالوريوس
ذكر د.محمد المقاطع ان كلية القانون الكويتية العالمية عنصر فعال بالمجتمع الكويتي، حيث تم حتى الان تزويد المجتمع بـ ٥٥٠ خريج من حملة البكالوريوس بالاضافة الى 42 من حملة الماجستير، الى جانب الدراسات غير المسبوقة التي تقوم بها الكلية بالتعاون مع جامعات زميلة حول تطوير المنظومة الجنائية في الكويت وايضا دراسة مع جامعة اخرى عن تطوير الفكر والنظام الدستوري، مشيرا الى ان الكلية تعقد الكثير من الملتقيات والمحاضرات العامة والاسهامات البحثية.
واضاف ان هناك الكثير من مؤسسات الدولة المختلفة ومن بينهم مجلس الوزراء ومجلس الامة يقومون بدعوة أساتذة الكلية للاستماع لآرائهم القانونية والدستورية سواء عند تشريع قوانين جديدة او عند مراجعة قوانين قائمة بالفعل.
تكريم وزير التربية
قام رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية د.بدر الخليفة ورئيس الكلية د.محمد المقاطع بتقديم درع تكريمية لراعي المؤتمر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس تسلمه نيابة عنه د.وليد الكندري كما تسلم الكندري الدرع التكريمية الخاصة بأمين عام مجلس الجامعات الخاصة د.حبيب أبل. وجرى خلال افتتاح المؤتمر عرض فيديو مرئي سلط الضوء على نشأة كلية القانون الكويتية العالمية ومسيرتها المشرفة على مدار السنين الماضية وخططها المستقبلية في سبيل التطوير والارتقاء.