عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات اول من امس جلساتها لنظر الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد المواطن الذي ضبط في الفلبين وأحيل الى المحاكمة مع ثلاثة آخرين وسوري بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش، وقررت إرجاءها الى 13 يوليو المقبل.
واستجابت هيئة المحكمة لطلب دفاع المتهمين بإحضار ضابط الواقعة لاستجوابه بتقرير اتهاماته وبندب خبير من إدارة الادلة الجنائية لبيان إصابات ادعوا تعرضهم لها بغية انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، حيث أمرت المحكمة باستدعاء الضابط وبورود تقرير الطب الشرعي خلال الجلسة المقبلة.
والتفتت المحكمة عن طلب دفاع المتهمين بإطلاق سراحهم، ما يعني استمرار حجزهم حتى موعد الجلسة المقبلة.
وتخللت جلسة الامس مثول المتهمين، حيث سألتهم المحكمة عن صحة الاتهامات المسندة اليهم، غير انهم أنكروها، مؤكدين انهم لم ينضموا الى التنظيم المشار اليه ولا يتبنون تفكيره.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الى المحاكمة بعد ان اتهمت الاول الى الرابع بالانتماء الى تنظيم داعش الارهابي، والاول الى الثالث بتهم تتعلق بالاتفاق على تصنيع مواد متفجرة ورصد وتصوير مسجد جعفر بن أبي طالب في منطقة الصليبخات بالاضافة الى كنيسة ومضايف في منطقة العبدلي، وشرعوا في تصنيع مفرقعات بقصد ارتكاب الجريمة التي أوقفت بسبب لا دخل لهم فيه وهو ضبطهم، كما اسندت الى الاول انه شرع في تدريب المتهم الثاني على صنع المفرقعات وقاما بنشر معلومات عن كيفية صناعتها عن طريق تواصلهما في برنامج تلليغرام.
كما اسندت النيابة العامة الى المتهم الاول انه قام بتزوير جواز سفر سوري بالاشتراك مع المتهم الرابع (سوري) الذي أمد مجهولا بمبلغ 1500 دولار لتزوير جوازه بإزالة صورته الشخصية ووضع صورة المتهم الاول محلها لاستخدامه في التنقل، واسندت الى المتهم الخامس انه يحوز سلاحا ناريا «كلاشينكوف» و7 طلقات نارية دون ترخيص.
يذكر ان ضبط هؤلاء تم بعد إلقاء القبض على المتهم الاول في الفلبين، والذي تم من خلال استجوابه والتحريات التوصل الى بقية المتهمين، حيث ضبطوا في مدينة سعد العبدالله اوائل شهر ابريل الماضي.