المقاطع: «القانون العالمية» تواصل تقديم الحلول القانونية للتحديات الاجتماعية

• المشاركة الواسعة دليل ثقة ومصداقية كليتنا وحريصون على تشجيع البحث العلمي
• 140 باحثاً ومفكراً شاركوا في مرحلة التقديم اختير منهم 54

اختتمت كلية القانون الكويتية العالمية مساء الخميس فعاليات مؤتمرها السنوي الرابع الذي اقيم تحت رعاية وزير التربية ووزير التعاليم العالي د.محمد الفارس، وناقش خلال جلسات مكثفة استمرت لمدة يومين سبل تعزيز الدور الإصلاحي والتطويري للقانون، وخصصت جلسته الأخيرة لعرض مساهمات بحثية للطالبين محمد ماضي وطلال بودي، وذلك في إطار تشجيع طلبة الكلية على البحث والمشاركة الايجابية في المؤتمر السنوي.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية أ.د.محمد المقاطع بالشكر والتقدير للمشاركين الذين أثروا جلسات المؤتمر بعروضهم البحثية ونقاشاتهم للأبحاث المقدمة، مشيرا إلى أن الكلية حريصة على تنظيم هذه المناسبة العلمية البحثية لمناقشة القضايا والتحديات القانونية التي تواجهها المجتمعات العربية خاصة والعالم بوجه عام، والتي يأتي على رأسها هذا العام موضوع إحياء دور القانون الايجابي في تنظيم وإصلاح وتطوير المجتمعات.

وأضاف المقاطع أن المشاركة الواسعة للباحثين والمفكرين الذين فاق عددهم 140 في مرحلة التقديم، ثم تم اختيار 54 من بينهم، تؤكد أهمية الموضوعات المطروحة والثقة والمصداقية المتزايدة التي تحظى بها كلية القانون الكويتية العالمية، ومشددا على أن الكلية ستواصل جهودها من أجل تشجيع البحث العلمي والمساهمة بتقديم الحلول والاجتهادات القانونية للتحديات الاجتماعية المختلفة.

وشكر د.المقاطع كل من ساهم في تنظيم المؤتمر وشارك في نجاحه حتى يرقى إلى المستوى الذي تطمح إليه إدارة الكلية، وخصوصا اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر وأعضاء اللجان الفرعية الذين سهروا على توفير كل مستلزمات الراحة لضيوف المؤتمر من الباحثين، وحسن الاستقبال والتنظيم، مما ترك أثره على نفوس الجميع الذين أشادوا بالتنظيم والمتابعة ودقة المواعيد.

التحولات التشريعيةهذا وقد تضمن اليوم الثاني من المؤتمر 5 جلسات نقاشية، وجلسة لعرض ومناقشة البحوث الطلابية، وقد استهل هذا اليوم بجلسة عامة بعنوان «التحولات التشريعيةوآثارها الاجتماعية والدستورية» شارك فيها كل من د.أحمد حمد الفارسي- الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والبحوث القانونية- كلية القانون الكويتية العالمية، الذي قدم بحثا بعنوان (القوانين التجريبية في فرنسا: محاولة للإصلاح التشريعي)، عرض فيه لتجارب عدة دول في مجال وضع القوانين وقياس تأثيراتها وردود فعل الناس إزاءها، ومن ثم تعديلها أو المضي بها، حيث خلص في نهايتها إلى أن مثل هذه التجربة مفيدة ويجب على المشرع الكويتي الاستفادة منها واعتمادها، خاصة أن بعض القطاعات الادارية والتنفيذية تعتمد طرقا وصيغا مشابهة.

كما تضمنت الجلسة العامة، التي شهدت متابعة وحضورا مميزا ونوعيا من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، عرض بحث لوزير العدل التونسي السابق ورئيس كتلة حزب النهضة في مجلس نواب الشعب (البرلمان) نورالدين البحيري بعنوان (العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في إطار إصدار وتقديم القوانين ودور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني)، عرض فيه للتجربة الإصلاحية التونسية في مجال التشريع عقب ثورة 2011، حيث أصبح اقتراح وصياغة التشريعية أكثر شعبية من ذي قبل ويتم بعد الاستماع لآراء المعنيين والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، مقدما في هذا الإطار أرقاما وإحصائيات.

وأشار البحيري إلى أن هذه الطريقة مكنت من تفادي مشاكل كثيرة خلال تطبيق التشريعات لكنها بكل تأكيد استغرقت بعض الوقت.

وإلى جانب ذلك، تضمنت الجلسة بحثا لعضو الأكاديمية الملكية المغربية الأستاذ الدكتور تاج الدين الحسيني من كلية الحقوق جامعة محمد الخامس بالرباط في المملكة المغربية جاء بعنوان (صناعة القانون بين الأحزاب السياسية والجماعة الضاغطة)، وأخيرا تناول أ.د.أمحمد المالكي – عميد كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان توزيع السلطة في الدساتير العربية الجديدة في كل من مصر، تونس والمغرب).