حذرت السلطات التونسية من امكانية تدهور الوضع في منطقة تطاوين الجنوبية حيث لقي متظاهر حتفه امس الأول خلال اعتصام تطور الى مواجهات مع قوات الأمن متأثرا بإصابته بعد أن صدمته سيارة للشرطة بشكل غير متعمد، أثناء احتجاجات تطالب بتوفير فرص عمل وبنصيب من الثروة النفطية في مدينة تطاوين جنوب تونس، حسب ما أكده مسؤول من وزارة الصحة التونسية لوكالة «رويترز».
وتشهد مدينة تطاوين مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين بعد ساعات من إطلاق الأمن قنابل الغاز حين حاول محتجون إغلاق محطة لضخ النفط في منطقة الكامور بتطاوين.
وفي وقت سابق من امس الأول، أطلقت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة الكامور لإغلاقها بعد أن أعاد الجيش فتحها، الأحد، وقال شهود إن المحتجين الغاضبين أحرقوا مقرا للحرس الوطني ومقرا للأمن تعبيرا عن غضبهم مباشرة بعد إعلان وفاة احد المحتجين متأثرا بإصابته.
وعقب إطلاق قنابل الغاز على المعتصمين في الكامور خرج مئات إلى وسط مدينة تطاوين محتجين وتجمعوا أمام مقر المحافظة حيث فرقتهم قوات الأمن بالغاز أيضا قبل أن تتحول الأحداث إلى صدامات مع المحتجين في شوارع المدينة، وقال شهود عيان إن حالات إغماء واحتقان شديدة سجلت في صفوف المحتجين بعد إطلاق الغاز.
ويأتي إطلاق قنابل الغاز بينما تعيش المنطقة احتقانا واسعا واحتجاجات تطالب بفرص العمل ونصيب من الثروة النفطية. وحذر الجيش التونسي، من أنه قد يلجأ للقوة ضد أي احتجاجات تهدف لوقف الإنتاج.
وكان المعتصمون بمنطقة الكامور قد أغلقوا محطة لضخ النفط قبل أن تفتح الأحد من جديد وسط تعزيزات كبيرة من الجيش والحرس الوطني.
وعرضت الحكومة على المحتجين حوالي 1000 فرصة عمل في الشركات البترولية في جهة تطاوين بشكل فوري، و500 فرصة عمل العام المقبل، لكن المتظاهرين رفضوا العرض وطلبوا أن تكون كل الانتدابات فورية، إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات البترولية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة لن تتوانى في التصدي للتحركات الاحتجاجية التي تقطع الطرقات وتعيق الإنتاج في المنشآت الحيوية والعمومية، وذلك بعد غلق محتجين إحدى مضخات النفط جنوب تونس مهددين بالتصعيد إذا لم تستجب الدولة لمطالبهم.