«تعرفة الكهرباء» توفر 640 مليون دولار سنوياً وتطبيقها على «الاستثماري» 22 أغسطس

وقال بوشهري لـ(كونا) امس ان توفير ما مقداره 10% من الاستهلاك يوفر نحو مليون و800 الف دولار يوميا اي ما يعادل 640 مليون دولار سنويا وهذا الرقم ليس بسيطا خصوصا انه «من المتوقع ارتفاع معدل الاستهلاك خلال السنوات القادمة لذلك يجب علينا ان نعالج هذا الامر».

ومع بداية تطبيق قانون التعرفة الجديدة، اشار الى اطلاق الوزارة حملة توعوية بعنوان «استهلك بمسؤولية» بالتعاون مع وزارة الاعلام تهدف الى ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين.

واضاف ان الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك الذي من شأنه ان يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وتطرق الى استثناء القانون لفئة السكن الخاص الذي يمثل نحو 40% من الاستهلاك الى جانب استثناء المواطن المؤجر لشقة في القطاع الاستثماري الذي لا يملك سكنا خاصا مشيرا الى بدء تنفيذ القانون فعليا على القطاع التجاري في الـ22 من مايو الجاري.

ومن المقرر تطبيق هذا القانون على القطاع الاستثماري في الـ22 من اغسطس المقبل وعلى القطاع الحكومي في الـ22 من نوفمبر 2017 في حين يطبق على القطاعات الاخرى في الـ22 من فبراير 2018.

وحول تأثير تطبيق القانون على الاقتصاد وزيادة اسعار السلع والمنتجات قال بوشهري ان القانون نص في لائحته الداخلية على أن يشكل الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وزارة التجارة والفتوى والتشريع ووزارة المالية ومن يرونه مناسبا لدراسة التعرفة والوصول الى تعرفة مقترحة يعتمدها الوزير المختص.

واضاف انه بناء على تعليمات الوزير تم استدعاء اصحاب الشأن مثل اتحاد الصناعات واتحاد العقاريين والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين وغرفة التجارة وتمت مناقشتهم والتوصل الى موافقتهم واستحسانهم جميعا مؤكدا انه من المفترض الا يكون تطبيق هذا القانون سببا لأي زيادة على الاسعار لانه لن يشكل عبئا على التاجر بل سيسعى الى التوفير والترشيد وهذا هو المنشود.

واكد مراعاة الجهات المنتجة في قطاعي الصناعة والزراعة حيث ان الهيئة العامة للصناعة تمنح شهادات وفق اسس معينة للجهات المنتجة ليتم تطبيق الحد الادنى للتعرفة الجديدة عليهم وكذلك بالنسبة للمزارع المنتجة حيث تتولى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية منحهم هذه الشهادات.

وحول اساليب تحصيل الرسوم قال بوشهري: «استحدثنا طرقا متعددة ومبسطة للتحصيل حيث تتوافر خدمة الدفع من خلال التطبيق الالكتروني للوزارة وايضا وفرنا خدمة ارسال الفواتير عبر برنامج (واتساب) حيث كل ما على المستهلك هو تصوير العداد وارساله الى الارقام الخاصة بالخدمة وستصله الفاتورة خلال وقت محدد».

واوضح ان هناك خدمة المحصل الجوال الذي يوفر الخدمة المنزلية للدفع من خلال الاتصال على رقم (152).

وعن مناقصة العدادات الذكية بين بوشهري انها في المراحل الاخيرة وستكون متوافرة على ارض الواقع بجميع انحاء البلاد وبكل القطاعات خلال عامين من الان.

وكان مجلس الامة الكويتي قد وافق في الـ26 من ابريل 2016 على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في كل القطاعات الواردة ضمن بنوده باستثناء القطاع السكني الخاص (المنزلي).

ووفقا لوزارة الكهرباء فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاعين الاستثماري والتجاري ستبلغ 5 فلوس لكل (كيلو واط/ساعة) اما شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي فتقدر بـ25 فلسا لكل (كيلو واط/ساعة) فيما تم تحديد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي المنتجة بـ 3 فلوس (كيلو واط/ساعة) و5 فلوس لغير المنتجة أما القطاعات الاخرى فتم تحديد تعرفة 12 فلسا لكل (كيلو واط/ساعة).

أما في شأن تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاعين الاستثماري والتجاري فإن التعرفة لكل الف غالون امبراطوري تبلغ دينارين، واما للقطاعات الحكومية فتعرفة المياه العذبة تقدر بـ4 دنانير لكل ألف غالون امبراطوري وللقطاعات الصناعية والزراعية المنتجة فتم تحديد تعرفة تقدر بدينار وربع لكل ألف غالون امبراطوري وتعرفة القطاعات الاخرى (كالشاليهات والجواخير) تقدر بدينارين لكل ألف غالون امبراطوري.