القاهرة - هالة عمران
انتهت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعية، من وضع آلية جديدة للرقابة على المنتجات التصديرية لمنع تكرار «قرارات حظر» مماثلة لما حدثت خلال الشهور الماضية، مع عدد من دول الخليج، وتستهدف الآلية زيادة قدرة هذه المنتجات على النفاذ لمختلف الأسواق، ومنها الخليجية، وإعداد قائمة سوداء للشركات المخالفة للاشتراطات التصديرية لهذه الدول.
وقال نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الخدمات والمتابعة د.صفوت الحداد، إن الإمارات طلبت من مصر مسودة بروتوكول تعاون ثنائي في مجال الحجر الزراعي، يحقق التواصل المباشر والسريع في حالة رصد أي شحنة مخالفة من المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من مصر إليها.
وأوضح، أن البروتوكول يستهدف وضع آلية للتعامل مع الشحنات المخالفة وإخطار الجانب الآخر حتى يمكن تطبيق نظام التتبع لتلك الشحنات والرسالة ومعاقبة المتسبب في المخالفة من المصدرين، وفقا لقرار وزير التجارة رقم 770 لسنة 2005، والذي يفيد بتوقيع جزاء الإنذار، ثم الوقف عن التصدير وإلغاء قيد المصدر، حفاظا على سمعة الصادرات المصرية.
خطة لتقليص أعداد موظفي الدولة
من جهة اخرى، بدأت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أولى خطوات تنفيذ خطة تقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، التي تصل إلى 6.5 ملايين موظف، وذلك من خلال دراسة بمقترح لإعادة هيكلة وظائف الخدمات المعاونة، والحرفية، التي تمثل النصيب الأكبر من العمالة في الجهاز الإداري.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، أنه سيتم استحداث نظام جديد للتعاقد مع العمالة الموسمية والمؤقتة.