القاهرة - ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن
قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير امس إنه يتوقع بدء تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة خلال الأسبوع الأول من يونيو.
يأتي تصريح المنير بعد موافقة مجلس النواب أمس الأول على فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة لثلاث سنوات بنسبة 1.25 في الألف في السنة الأولى على أن ترتفع إلى 1.50 في الألف في السنة الثانية وإلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة يتحملها كل من البائع والمشتري.
وقال المنير: «نتوقع بدء تحصيل ضريبة الدمغة خلال الأسبوع الأول من يونيو.. مصر للمقاصة ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة».
وتستهدف مصر أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
من جانبه صرح وزير المالية عمرو الجارحي، بأن موافقة البرلمان على تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة ليست له علاقة بما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، ولا يتعارض أيضا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات، موضحا أن تقرير الصندوق قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حاليا بأن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأكد أن الوزارة ملتزمة بالكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.
خطة لتنمية الصادرات المصرية
من جهه أخرى، أعلن وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية من خلال هيئة تنمية الصادرات تتضمن وضع رؤية شاملة لتسهيل المنظومة الإجرائية المتعلقة بالتصدير من خلال تقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل فكر الشباك الواحد لخدمة المصدرين والتركيز على جودة المنتجات المصدرة وتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة فضلا عن تدشين بوابة الكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم في الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن خطة عمل الهيئة إيجاد مراكز لوجيستية وخطوط شحن بحري لزيادة نفاذ المنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، فضلا عن فتح قنوات تواصل جديدة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق غرب افريقيا.