مريم بندق
بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتسهيل متطلبات العمل للشباب، تعمل الجهات المختصة كخلية نحل لإنجاز دراسة إصدار التراخيص المنزلية.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الخطوة الأولى لإصدار التراخيص المنزلية ستكون للمشاريع القائمة المنتجة وذلك بعد قيام الجهات المختصة بتفقد مواقع هذه المشاريع والتأكد من توافر الضوابط والإجراءات التي وضعتها الجهات المختصة بكل نشاط على حدة.
وأوضحت المصادر أن الباب سيكون مفتوحا أيضا للراغبين الجدد في تقديم أفكار لمشاريع جديدة حسب القائمة المتفق عليها.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم الآن التنسيق مع الجهات التي تم وضع قائمة لأنشطة مشاريع مرتبطة بها لتقوم هذه الجهات بمراجعة قوائم الأنشطة للتأكد من دقة وصحة اختيارها إلى جانب وضع الضوابط والأطر التنظيمية والقانونية التي تكفل حماية المبادر حسب كل نشاط، فضلا عن إمكانية استحداث أفكار أخرى.
وقالت المصادر إن الحكومة ستقدم الدعم المالي والفني والتنظيمي والقانوني ومتطلبات الأمن والسلامة للمواقع المنزلية المخصصة الآن لإدارة وإنتاج هذه المشاريع المنتجة.
وأوضحت أن الدعم سيقدم من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة، إلى جانب الجهات المختصة كالبلدية والتجارة والإطفاء وغيرها، لافتا إلى أن اقتراح تقديم الدعم من خلال البنوك يثقل كاهل المبادرين خصوصا الشباب حديثي التخرج حتى وان كان بشروط ميسرة.
وردا على سؤال حول الضوابط والشروط للموافقة على المشاريع، أجابت المصادر: هناك شروط عامة وهناك شروط حسب نوع النشاط ومدة الترخيص من سنة الى 3 سنوات.
وحول رسوم التراخيص، قالت: قدمنا رؤيتنا أن تكون مجانية أو برسوم رمزية جدا- لتأكيد الجدية - لأن أغلب الراغبين في تقديم مثل هذه الطلبات من منتظري الوظيفة الحكومية ونحتاج إلى أن نجذبهم للانخراط في العمل الخاص.
وعن نوعية الفئات التي يسمح لها بالحصول على ترخيص لمزاولة المشاريع المنزلية، قالت المصادر: من حق كل مواطن الحصول على ترخيص كما في الحالات العادية بشرط توافر الشروط التي سيتم إعلانها، ونأمل استفادة الشباب والشابات منتظري الوظيفة الحكومية، والنساء كبيرات السن من غير حاملات الشهادات العلمية ومسجلات الآن على قوائم انتظار التوظيف الحكومي، وغيرهم.
وكان جهاز إعادة الهيكلة قد اقترح صرف دعم العمالة للشباب الذين يحصلون على تراخيص بأعمال منزلية.