- المتهمة: الضابط هددني بالضرب وفتش هاتفي وحسابي في «تويتر» ولم يجد شيئاً
عبدالكريم أحمد
واصلت محكمة الجنايات جلسات محاكمة المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة سيناء المصرية، وقررت إرجاءها إلى الثامن من أغسطس المقبل لتقديم الدفاع، وتجاهلت الطلب المقدم من محاميها بإخلاء سبيلها.
وتخللت جلسة الأمس استجواب ضابط الواقعة بحضور المتهمة ومحاميها، حيث تم سؤاله عن ظروف الواقعة وملابساتها وكانت أغلب أجوبته منصبة على طلبه الرجوع لمذكرة تحقيقات إدارة أمن الدولة في القضية، غير أنه أجاب بـ «لا أعرف» عندما تم سؤاله عن حقيقة توجيه السلطات المصرية الاتهامات المسطرة بتقريره للمتهمة، في وقت أشار فيه إلى أن تحرياته دلت على أن المتهمة غادرت البلاد إلى سيناء بغرض الانضمام إلى تنظيم داعش والقيام بعمليات إرهابية.
وسألت هيئة الدفاع الضابط عن كيفية استلام موكلتهم المتهمة فرد بقوله إن ذلك تم من خلال استلامها من باب الطائرة، كما تم سؤاله عن وجود محضر استلامها من السلطات المصرية فأجاب بالنفي، ويتضح من ذلك أن دفاع المتهمة يريد التوصل إلى جزئية عدم جواز التحقيق مع المتهمة ومحاكمتها مرتين وكذلك التشكيك بالاتهامات الموجهة إليها بعدم تصور منهم بحقيقتها، حيث يرون أنه لو كانت هذه الاتهامات صحيحة لما تم تسليمها إلى الكويت بإجراءات تفتقر للصرامة وتتم بقضايا مغايرة لقضايا أمن الدولة كتسلمها من باب الطائرة غير مخفورة وبدون محضر تسليم من السلطات المصرية.
وسئل الضابط عما إذا قام بفتح هاتف المتهمة أو الاعتداء عليها بالضرب فأجاب بالنفي، غير أن المتهمة أكدت قيامه بتهديدها بالضرب وفتح هاتفها وحسابها في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» دون العثور على شيء.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة تهما تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية مع دولة صديقة.
يذكر أن المتهمة كانت قد أدلت باعترافات حول خلفيات مغادرتها البلاد، حيث ذكرت أن أعضاء في التنظيم غرروا بها وبعدما اكتشفت زيف شعاراتهم ورفضت القيام بمهام لم تلق قبولها، أفلتت منهم، الأمر الذي جعلهم يقومون باحتجازها حتى قام والدها بدفع مبلغ 5000 دينار لإطلاق سراحها.