العدساني: على الحكومة إيقاف الهدر ومحاربة الفساد والتوظيف بشكل صحيح وتنمية البلد بشرياً ومعمارياً

وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان السياسة العامة التي سارت عليها الحكومة هي عبارة عن سياسة تخبطية بلا رؤية مستقبلية، وانتشار للفساد والهدر في الأموال العامة والتجاوزات، والتردي في كل القطاعات.

وبين العدساني ان آخر سؤال وجهه كان بخصوص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حول شراء المؤسسة مجموعة من الطائرات وإعادة بيعها الى شركة اخرى ومن ثم تأجيرها من نفس الشركة، متسائلا عن الحكمة من هذا التصرف؟

وقال: ان الخطوط الجوية الكويتية حققت خسائر فعلية بقيمة 67 مليون دينار في علم 2013 وبقيمة 33 مليون دينار في عام 2014 وبقيمة 28 مليون دينار في عام 2015، ولذلك وجهت سؤالا عن ميزانية الخطوط الكويتية والحساب الختامي والبيانات المالية عما تملكه المؤسسة من ودائع واستثمارات والتزامات وخطة تشغيلية ورؤية مستقبلية، وهل حققت خسائر في 2016 وهل ساءت الأمور اكثر من السابق؟

وذكر ان وزير الأشغال في 25 مارس الماضي تعهد بإعلان نتائج لجان التحقيق في اسباب غرق بعض المناطق بمياه الأمطار خلال اسبوعين ولكن الى اليوم لم تعلن النتيجة، معلنا عزمه التوجه بسؤال برلماني الى الوزير لتزويده بكل الحقائق والتفاصيل والإجراءات والبيانات والمستندات التي استند اليها ومن المتجاوز والإجراءات التي اتخذت بحقه؟.

وأوضح انه كان على تواصل مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بخصوص التجاوزات والهدر في الميزانية، وكذلك فيما يتعلق بالتحقيق في تجاوزات بند الضيافة والهدايا التي بلغت في السنة المالية 2014/2015 مبلغ 23 مليون دينار، وكذلك في السنة التالية حيث بلغت التكاليف ما يقارب الـ 10 ملايين دينار، مشددا على ان هذه التجاوزات يجب ان تحال الى جهة الاختصاص.

ولفت الى ان وزير الصحة مطالب بالتحقيق في العلاج السياحي، ولا نقبل بأن يقوم أي انسان بعلاج سياحي على حساب الدولة، مشددا على اهمية ظهور نتائج لجان التحقيق ومحاسبة من قام بالتجاوزات.

وحذر من انه بعد انتهاء فترة الصيف كل وزير سيحاسب على اخفاقاته وتجاوزاته.

وتطرق العدساني الى القضية الرياضية، وقال: علينا تقديم قانون الرياضة الجديد واجراء الانتخابات والشارع الرياضي هو الذي يختار واللجنة المؤقتة يجب الا يتم تجديدها.

واعتبر ان توزيع الأراضي الزراعية بغير وجه حق هو هدر في المال العام ويجب ان توقف الترضيات في المناقصات والأراضي الصناعية والزراعية، رافضا تحويل اراضي الأمن الغذائي الى متنزهات سياحية.

واكد ان الوزير مطالب بسحب أي ارض سواء زراعية او صناعية صرفت بغير وجه حق، حتى نضع اسسا حقيقية يسير عليها البلد ووقف المحسوبيات والترضيات، مبينا ان الأصل تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة.

ورأى أن النائب الذي يحمل ملفات ويذهب الى الوزارات يترجى الوزراء ليس نائبا بل مندوبا يأخذ الحق من شخص ويعطيه لآخر، مبينا ان هذا الأمر يعني احد امرين اما ان يكون الوزير متجاوزا ويريد ترضية النواب، او ان النائب يتوسط لشخص غير مستحق من اجل الاستفادة منه انتخابيا.

وأوضح ان التوظيف الخاطئ والفوضى والعشوائي يضر الكفاءات التي لديها عزة نفس ولا تلجأ للواسطة، معلنا رفضه الكوتا التي تمنح للنواب بترشيح 5 أسماء للتعيين او الترقية.

ولفت الى أن الموافقة على ميزانية التأمينات الاجتماعية لا تعني ترك امرها، بل سندقق ونراقب ونحاسب اكثر من السابق، لافتا الى ان التأمينات لديها 338 صندوقا فيها شبهات وتجاوزات وتبلغ قيمتها 9.5 مليارات دينار.

وشدد على ضرورة التركيز على الصناديق السيادية لأنه لا يوجد لدينا مدخول مالي الا من خلال بيع النفط، مبينا ان الدولة اليوم مديونة بعد ان صدرت السندات بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال ان على الحكومة اربعة التزامات يجب ان تركز عليها، وهي ايقاف الهدر ومحاربة الفساد، والتوظيف بشكل صحيح، وتنمية البلد بشريا ومعماريا، ومعالجة جميع الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير من الجهات الرقابية.

وأكد ان الاستجواب الذي قدمناه سنبقى ندقق عليه ونراقب ونحاسب، والسياسة العامة يجب ان تتغير، وسياسة الترضيات والمحاباة يجب ان تتوقف وأي وزير يعطي الحق لغير اصحابه سيوضع على المنصة وسيكون موقفه محرجا.