80 مليون دينار زيادة في تكلفة الودائع على البنوك بعد رفع الفائدة

تحركت البنوك الكويتية سريعا نحو رفع الفائدة على الودائع بمتوسط ربع نقطة مئوية في خطوة تهدف الى الحفاظ على تنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري مقابل الدولار، بعد قرار البنك المركزي الكويتي تثبيت سعر الخصم عند مستوياته الحالية البالغة 2.75% على عكس قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بنحو 0.25%.

خطوة البنوك يراها مراقبون انها ربما تحدث تآكلا في عوائدها ما لم يتم رفع الفائدة على أدوات الدين الحكومية وسندات المركزي لضبط السيولة بنفس المقدار كونها تشكل 20% من ربحية البنوك.

زيادة تكلفة الودائع

وسيزيد قرار رفع الفائدة على الايداع من تكلفة الودائع التي تبلغ اجماليها 41.41 مليار دينار (منها 8.4 مليارات ودائع تحت الطلب) قرابة 80 مليون دينار سنويا، وستشكل زيادة بنحو 8.7%، حيث بلغ اجمالي تكلفة الودائع للبنوك خلال عام 2016 نحو 912 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات الفوائد 2.5 مليار دينار.

وأظهرت بيانات على الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني رفع الفائدة على الودائع لأجل حيث ارتفعت الفائدة على الودائع آجال شهر وشهرين بمقدار ربع نقطة مئوية الى 1.5% فيما ارتفعت الفائدة على الودائع لآجال 3 أشهر بمقدرة ربع نقطة مئوية ايضا الى 1.625% ورفع «الوطني» الفائدة على الودائع آجال 6 أشهر بربع نقطة مئوية ايضا الى 1.75% فيما وصلت الفائدة على الودائع لأجل عام واحد الى 1.875% بزيادة اقل من ربع نقطة مئوية بنسبة زيادة بلغت 0.125%.

كذلك قامت بنوك «بوبيان» و«وربة» و«الأهلي الكويتي» برفع معدلات الفائدة على الودائع بنسب متفاوتة حيث رفع البنك الأهلي الكويتي الفائدة على الودائع لأكثر من 6 أشهر بنسب تتراوح بين 0.25 و0.50%.

ويبلغ اجمالي الودائع داخل القطاع المصرفي الكويتي 41.4 مليار دينار منها 32.7 مليار دينار ودائع للقطاع الخاص منها 8.4 مليارات دينار ودائع تحت الطلب أي لا تدفع البنوك عليها أي فوائد، فيما تدفع البنوك فائدة حتى 2% على نحو 44% من اجمالي ودائع القطاع الخاص وبقيمة 14.4 مليار دينار وبين 2 و2.5% فوائد على 6.5 مليارات دينار وقرابة 3 مليارات دينار يدفع عليها فوائد بين 2.5 و3%.

وتبلغ الودائع الحكومية لدي البنوك المحلية 6.7 مليارات دينار منها 222 مليون دينار ودائع تحت الطلب حيث تشكل ودائع الحكومة 16.2% من اجمالي ودائع الجهاز المصرفي.

استيعاب زيادة الفائدة على الودائع

ويرى مراقبون ان البنوك المحلية لديها مساحة مناسبة تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك، مع الاخذ في الاعتبار الارتباط القائم ضمن هوامش محددة بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك.

وبحسب مساعد مدير عام مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني جاد زخور سبقت خطوة البنوك رفع الفائدة على الودائع، زيادة في أسعار الفوائد على أدوات ضبط السيولة وعلى السندات قصيرة الأجل من قبل البنك المركزي ولكن لم يعرف حجم زيادة الفائدة حيث لم ينشر على موقع البنك المركزي حجم الطروحات او العائد عليها.

وخلال العام 2016 بلغت عوائد إصدارات الدين العام التي تم طرحها والبالغة 3.5 مليارات دينار نحو 57 مليون دينار، بالإضافة الى 94 مليون دينار عوائد التورق وسندات السيولة خلال العام الماضي بإجمالي 151 مليون دينار لكل من سندات الدين وسندات التورق لتشكل رافدا مهما لربحيتها مع تنامي عجز الموازنة ولجوء الحكومة الى صيغ لتمويل هذا العجز منها السندات المحلية.

ويضيف مراقبون ان البنك المركزي الكويتي يسعى إلى تحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار من خلال توظيف تلك الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي من جهة، ومن جهة اخرى سيكون هناك هدف رئيسي هو الحفاظ على هوامش عوائد الأدوات النقدية التي يطرحها المركزي حتى لا تؤثر على ربحية البنوك خصوصا بعد تباطؤ الائتمان الذي تواجهه البنوك خلال الشهور الماضية.

الائتمان يضغط على الربحية

وأشار المراقبون ان البنوك تواجه في الوقت الحالي تباطؤ في حركة الائتمان خلال الأشهر الماضية حيث سجل الائتمان تراجعا في شهر ابريل بلغ 0.04% الى 34.87 مليار دينار بضغط من القروض الشخصية.

وتواجه البنوك تباطؤا في الانفاق الاستثماري الذي يؤثر سلبيا على هامش الاقتراض للقطاع الخاص، حيث يتوقع البنك الدولي ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الكويت 0.2% خلال 2017 اي بتباطؤ 2.2% عن توقعات البنك في يناير الماضي البالغة 2.4%.

ويذكر ان البنوك الكويتية حققت صافي ربح في 2016 بلغ 756.5 مليون دينار بنمو 5.8%، فيما حققت أرباحا للربع الأول 2017 بلغ 195 مليون دينار بنمو 7%.

تراجع السيولة المصرفية

ويشير مراقبون الى ان ارتفاع وتيرة إصدارات أدوات الدين المحلية يضغط على سيولة المصارف الكويتية حيث انخفضت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 350 مليون دينار لتصل إلى 4.8 مليارات دينار أو ما يعادل 7.9% من إجمالي أصول البنوك. وقد تزامن هذا مع قيام الحكومة بزيادة إصدار السندات المحلية في محاولة منها لسد عجز الموازنة.

وارتفعت أدوات الدين العام المحلية بقيمة 300 مليون دينار خلال شهر أبريل لتصل إلى 4.11 مليارات دينار، أي ما يقدر بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.