قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان شهد مزيدا من التحسن في أبريل الماضي، وذلك على الرغم من عدم تسجيل أي تغيرات على صعيد الائتمان المستحق خلال الشهر ذاته.
وارتفع النمو بنسبة 4% على أساس سنوي، وذلك مع تراجع صافي الإقراض هامشيا بمعدل 14 مليون دينار، ويعزى الأداء الشهري الضعيف في الأساس إلى التراجع المعتاد للائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية مع بداية ربع السنة.
وظل النمو في قطاعات الأعمال «المنتجة» قويا، حيث شهدت الودائع الخاصة انخفاضا ملحوظا في أبريل بعد الأداء القوي الذي تميزت به خلال مارس، وانخفضت السيولة المصرفية مع مواصلة الحكومة الاستفادة من أسواق الدين المحلية كما ارتفعت معدلات الفائدة في نفس الفترة.
ولم تبل الودائع الخاصة والحكومية بلاء حسنا خلال شهر ابريل بعد أن شهدت نموا قويا في مارس الذي انتفع من التوزيعات النقدية السنوية للبنوك. فقد تراجعت الودائع الخاصة بمعدل 337 مليون دينار. كما لوحظ تراجع الودائع تحت الطلب، والعملات الأجنبية والودائع لأجل مقابل ارتفاع ودائع الادخار. كما تراجعت الودائع الحكومية بمعدل 145 مليون دينار في أبريل، وذلك مع تباطؤ النمو بواقع 4.9% على أساس سنوي، فيما يعد أبطأ معدل على مدى 19 شهر.
وكانت القروض الشخصية قوية نسبيا في أبريل، مع تماسك النمو قليلا في الوقت ذاته، وشهد القطاع مكاسب بقيمة 74 مليون دينار، مع تحسن النمو إلى 6.9% على أساس سنوي.
وكانت المكاسب الشهرية أفضل بقليل من المتوسط البالغ 61 مليون دينار خلال 12 شهرا ماضية، ويعزى النمو إلى ارتفاع القروض المقسطة، بنمو بلغت نسبته 8.2% على أساس سنوي. وانخفض الائتمان التجاري (باستثناء الشركات المالية غير المصرفية) بمقدار 88 مليون دينار، على الرغم من تحسن النمو إلى 2.8% على أساس سنوي.
من جانب آخر، تراجعت السيولة المصرفية في أبريل. حيث انخفضت احتياطيات البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 350 مليون دينار كويتي لتصل إلى 4.8 مليارات دينار كويتي أو ما يعادل 7.9% من إجمالي أصول البنوك.