- الكويت دولة الحريات والديموقراطية وتفعيل مبادئ الدستور التي يشهد لها العالم
- حريصون على توفير الحماية لمن يعيشون على أرض الكويت.. والجميع سواسية تحت القانون
- نعاقب أي رجل أمن مهما كان موقعه إذا ثبتت مخالفته للقانون في إجراءات الضبط والتفتيش والاستيقاف وهناك أحكام صدرت بحق بعضهم
- تمكين المنظمات الدولية الخاصة بقضايا الاتجار بالأشخاص من الاطلاع بكل شفافية على القوانين والتشريعات والآليات الحديثة في هذا المجال
- إدارة العمالة المنزلية تقوم بدور ملموس في مواجهة الظاهرة والرعاية الاجتماعية تسهل الروابط الأسرية للنزلاء عن طريق «البيت العائلي»
شددت وزارة الداخلية على ان المؤسسة الأمنية ممثلة في كل قطاعاتها تحرص على تطبيق القوانين والتشريعات التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وعدم المساس بالكرامة الإنسانية وتكفل الحماية لكل من يعيش على أرض الكويت، مؤكدة ان الجميع سواسية وفق مسطرة القانون.
وأشارت في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى ان هناك تشريعات لـ «الداخلية» في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر والمتعلقة بحماية العمالة المنزلية والعمالة بشكل عام وحقوق الطفل والقوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت: يتم التشديد على ضمان حقوق العمالة ومكتسباتها فهي حقوق مصونة على جميع المستويات، لافتة الى ان المؤسسة الأمنية اتخذت خطوات واضحة وحاسمة وملموسة في هذا الاتجاه، وتفتح كل القنوات للاتصالات المشتركة والزيارات مع الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية الأخرى للاستفادة من تجارب الدول المنظمة لذلك.
تعاون مع الأمم المتحدة
وأشارت الداخلية الى وجود تعاون وثيق مع الأمم المتحدة يبرز الخطوات الواسعة التي اتخذتها المؤسسة الأمنية في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان وتدارك أي ملاحظة في هذا الشأن على أرض الواقع في إطار الواجبات والمسؤوليات التي تنهض بها، وتنسيق كبير مع منظمات حقوق الإنسان الاقليمية والدولية ولمسنا تقديرا وثناء من الجميع.
وأوضحت ان المؤسسة الأمنية تمكن المنظمات الدولية الخاصة بقضايا الاتجار بالأشخاص ومنظمة الهجرة الدولية من الاطلاع وبكل شفافية على القوانين والتشريعات والآليات الحديثة في هذا المجال تعمل على تعزيز موقف
الكويت وعلاقتها مع تلك المنظمات.
ولفتت الى ما تقوم به إدارة العمالة المنزلية من دور ملموس في محاربة الاتجار بالأشخاص حيث تعمل بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة بالوزارة وكذلك منظمات المجتمع المدني لمحاربة تلك الظاهرة التي تهدر الكرامة الإنسانية وتم اصدار القوانين الخاصة وما تقدمه من حماية كاملة لحقوق وواجبات العمالة.
وبخصوص الرعاية الاجتماعية بالمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، أشارت الى ما تقوم به المؤسسة الإصلاحية من خدمات تتعلق بتسهيل الروابط الاجتماعية والأسرية للنزلاء عن طريق «البيت العائلي» والذي يسمح بزيارات وفق اللوائح والنظم تمكن النزلاء من ممارسة حقوقهم مع أفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى للشعور بالطمأنينة والزيارات الأسرية بشكل عام وفقا لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والرعاية الصحية والإشراف الطبي، وما حققته الكويت من انجاز في هذا الأمر افتتاح 12 عيادة تخصصية خاصة بالعمليات الجراحية المصغرة والأشعة وعدد من التخصصات الطبية، الى جانب صرف الأدوية والعلاج بالمجان، كما تم استعراض مراكز التأهيل الخاصة بوقاية النزلاء من الادمان وتأهيل أصحاب الفكر المتطرف المفرج عنهم من قبل مراكز الاعتقال الخارجية والحضانات الحرفية ومراكز الخدمات الشامل.
وأكدت «الداخلية» انه يتم معاقبة أي رجل أمن مهما كان موقعه اذا ثبت مخالفته للقانون في إجراءات الضبط والتفتيش والاستيقاف وغيرها وتتولى النيابة العامة والقضاء النظر في تلك القضايا، وهناك احكام صدرت على رجال أمن أساؤوا استخدام السلطة، وتعتبر الكويت دولة الحريات والديموقراطية، والعاملون بالمؤسسة الأمنية جبلوا على الحرص على الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين وسائر حقوق الإنسان، وتتمسك وزارة الداخلية بتفعيل المبادئ التي تضمنها الدستور الكويتي في هذا الشأن.
وقالت ان الجوانب التوعوية والإرشادية والتوجيهية التي تقوم بها المؤسسة الأمنية في هذا الصدد وعلى عدة محاور من اجل إيصال رسالة التوجيه والتنوير والإرشاد، وحث الفئة المعنية على الالتزام بالقوانين المرعية بذلك، موضحة انه حتى في مجال العقوبات السالبة للحريات بالمؤسسات الإصلاحية فقد تم إعطاء امتيازات كثيرة تكفل حقوق النزلاء وأيضا متطلباتهم الأسرية.
الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان في دولة الكويت
المواثيق الدولية
انضمت دولة الكويت الى ست من اتفاقيات الامم المتحدة الرئيسية السبع في مجال حقوق الانسان، وهي:
1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1996).
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1996).
3- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري (1968).
4- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (1994).
5- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة (1994).
6- اتفاقية حقوق الطفل (1991).
كما انضمت الى «البروتوكولين االاختياريينv الملحقين باتفاقية حقوق الطفل» بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة وبيع الاطفال، واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية (2004).
كذلك انضمت ايضا الى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الانسان وهي:
1- الاتفاقية (87) المعنية بحرية التجمع والمفاوضة الجماعية (1961).
2- الاتفاقيتان (29)، (105) المعنيتان بالسخرة والعمل الاجباري (1967، 1961 على التوالي).
3- الاتفاقية (111) المعنية بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف (1966).
4- الاتفاقيتان (138)، (182) المعنيتان بمنع استخدام الاطفال والقاصرين (1991، 2000 على التوالي).
5- الاتفاقية (98) حول حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (2007).
المواثيق الإقليمية
وافقت دولة الكويت على «اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام» الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية عام 1990، وهو وثيقة ارشادية لا تحتاج الى تصديق. كما وافقت على «الميثاق العربي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو 2004، لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية».
الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة الكويت
1- اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي.
2- الاتفاقية الخاصة بالرق 1926.
3- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف الشبيهة بالرق 1929.
4- الاتفاقية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية في مجال الاستخدام والمهنة.
5- اتفاقية جنيڤ الاربع 1949.
6- الاتفاقية الخاصة بالسخرة ااو العمل الاجباري 1930.
7- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
8- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.
9- اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف).
10- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (ابارتهيد).
11- البروتوكولان الاضافيان لاتفاقيات جنيڤ.
12- اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
13- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
14- اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.
15- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية.
16- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية.
17- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
18- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية.
19- اتفاقية حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها.
اتفاقيات الارهاب الدولي والتي ارتبطت
بها دولة الكويت
1- اتفاقية لاهيا 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وقد ارتبطت دولة الكويت بهذه الاتفاقية عام 1971.
2- اتفاقية مونتريال 1971 بشأن قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، وقد ارتبطت الكويت بهذه الاتفاقية 1979.
3- اتفاقية طوكيو 1963 بشأن الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وقد ارتبطت الكويت بهذه الاتفاقية 1979.
4- بروتوكول مونتريال بشأن قمع افعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، وقد ارتبطت الكويت بهذه الاتفاقية 1988.
5- اتفاقية منع ومعاقبة عن الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية ومن ضمنهم الموظفون الدبلوماسيون، وقد ارتبطت الكويت بهذه الاتفاقية 1988.
6- الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن، وقد ارتبطت الكويت بهذه الاتفاقية 1988.