اظهر استطلاع شهري تجريه رويترز أن 61.5% من الصناديق الاستثمارية الاقليمية والعالمية التي تستثمر بالشرق الأوسط سوف تبقي استثماراتها دون خفض بالسوق المالية الكويتية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما اكد 23% من تلك الصناديق نيتها زيادة استثماراتها بسوق المال الكويتي خلال نفس الفترة، فيما لم تعلن سوى 15% فقط من تلك الصناديق نيتها خفض استثماراتها.
استطلع المسح الذي اجرته رويترز رأي 13 صندوقا استثماريا من اصحاب السيولة الكبيرة والتي تستثمر بأسواق المال في الشرق الاوسط، حيث اكد 8 صناديق منها بقاءها على استثماراتها بالبورصة الكويتية دون تغيير، فيما اظهر المسح ان 3 صناديق سوف تزيد من استثماراتها مقابل صندوقين فقط ينوون خفض استثماراتهم.
وتتصدر بذلك الكويت خليجيا من حيث عدد الصناديق التي سوف تبقي استثماراتها دون تغيير خلال الاشهر الثلاثة المقبلة بأسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ذكرت 7 صناديق نيتها البقاء بالسوق السعودي، وكذلك 7 صناديق قررت الابقاء على استثماراتها بالسوق القطري، اما السوق الاماراتي فقد ابقت 6 صناديق استراتيجيتها دون تغير تجاه اسواق المال هناك.
اما على صعيد الشرق الاوسط فقط تصدرت الاسواق التركية القائمة بعدد 11 صندوقا استثماريا ينوون الابقاء على استثماراتهم بها فيما لم تعلن سوى 6 صناديق استثمارية نيتها البقاء على استثماراتها في مصر.
وبالنظر للاسواق الخليجية تفصيلا فقد اظهرت نتائج المسح ان السوق السعودي يتصدر كافة اسواق الشرق الاوسط من حيث عدد الصناديق التي اعلنت عن نيتها زيادة الاستثمارات به بعدد 6 صناديق اي ما يزيد على 40% فيما لم يعلن اي صندوق نيته خفض استثماراته بالسوق السعودي خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
وعلى صعيد الاسواق الاماراتية 46% من مديري صناديق الشرق الأوسط يفضلون إبقاء استثماراتهم في الأسواق الإماراتية دون تغيير سواء بالزيادة أو بالخفض، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
فيما يفضل 31% من صناديق الشرق الأوسط المستطلع آراؤها، خفض استثماراتهم بالأسواق الإماراتية في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يفضل 23% زيادتها.
وفيما يخص السوق القطري فقد ذكرت 5 صناديق استثمارية تم استطلاع رأيها نيتها خفض استثماراتها بالسوق القطرية خلال الاشهر الثلاثة المقبلة فيما سيزيد صندوق واحد فقط استثماراته ويبقي 7 آخرين على استثماراتهم دون تغيير.
ويبدو ان الازمة الخليجية الاخيرة القت بظلالها على قرارات الكثير من الصناديق الاستثمارية التي ابدت نيتها خفض استثمارها بالسوق القطري في ظل استمرار التصعيد وعدم ظهور بوادر للحل في الافق قريبا.
المؤسسات التي شاركت في المسح هي: المال كابيتال والريان للاستثمار وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وأبوظبي للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني وإن.بي.كيه كابيتال وبنك رسملة الاستثماري وشرودرز الشرق الأوسط والمستثمر الوطني والواحة كابيتال.
وتعطي اتجاهات صناديق الاستثمار الاقليمية والعالمية مؤشرا على التوقعات الاقتصادية بشكل عام فإذا كانت توقعات تلك المؤسسات المالية الكبرى والتي تعتمد في اتخاذ قراراتها على ادارات ابحاث كبيرة وحجم بيانات اقتصادية ضخم ايجابيا وتنوي زيادة استثماراتها فيعطي مؤشرا على احتمالات النمو الاقتصادي بشكل عام وليس فقط تحسن مؤشرات اسواق المالي في تلك الاقتصاديات.
وتؤثر السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة على توجهات الاستثمار وفي مقدمتها الانفاق الاستثماري وازالة القيود امام الاستثمار الاجنبي الى جانب الاستقرار الداخلي والاقليمي.