وجه النائب احمد الفضل سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، ووزير الصحة د.جمال الحربي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، ووزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق، ووزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب جاء فيه: اصدرت الحكومة ممثلة بمجلس الخدمة المدنية عدة قرارات بشأن ترشيد الصرف على المهمات الرسمية ونفقات السفر خارج البلاد للوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات التابعة، وقد تضمنت هذه القرارات ضوابط لايام الذهاب للمهمة والعودة منها وعدد اعضاء الوفود وتخفيض مخصصات السفر ومصروفات الانتقال لجميع العاملين في الدولة، وعندما صدرت وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي في مارس 206 تضمنت اجراءات تتعلق بخفض وترشيد الانفاق الجاري، والتي من ضمنها قصر المشاركة في المهمات الرسمية وحضور المؤتمرات على المتطلبات المهمة والملتزم بها مع جهات خارجية وتمثل تحقيقا لمصلحة عامة ضرورية وبموافقة الوزير المختص.
لذا، يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
1 ـ الى اي حد التزمت الجهات التابعة لكم بهذه الاجراءات؟
2 ـ كشف بجميع المهمات الرسمية لرؤساء الجهات الخاضعة لإشرافكم وغرض كل منها على حدة وتكاليفها التي تمت من بداية ابريل 2016 حتى 31 مارس 2017.