الكويت رابعاً بتراجع حجم الصادرات والواردات بنسبة 13%.. عربياً

تراجع حجم التجارة الخارجية للكويت في الفترة من 2014 الى 2016 وخلال العامين بنسبة 12.9% لتحل رابعا من حيث اكبر الدول التي تراجع حجم تجارتها الخارجية على مستوى الدول العربية خلال تلك الفترة، وذلك بعد أن وصل حجم التجارة خلال العام الماضي الى 107 مليارات دولار مقارنة بـ 162 مليار دولار خلال 2014.

وشهدت التجارة الخارجية الكويتية تراجعا في نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي، فبعد ان استقر ولمدة عامين عند مستويات 99.6% في العامين 2014 و2015 تراجع بنسبة 0.7% ليصل الى مستوى 97.4% خلال العام الماضي لتأتي في المركز الثاني خليجيا بعد الامارات التي شهدت التجارة الخارجية لها نموا الى الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.7% لتصل الى 169.2% من حجم الناتج المحلي مقابل تراجعات اكثر من الكويت لباقي دول الخليج.

وعلى مستوى تطور صادرات السلع والخدمات، فقد جاءت الصادرات الكويتية كثاني أسوأ أداء بين الدول العربية بعد اليمن، حيث انخفضت قيمة صادراتها بشكل كبير في نهاية العام الماضي لتصل الى 55.3 مليار دولار بنسبة تراجع 20.7% مقارنة بصادرات وصلت الى 110.7 مليارات دولار في 2014.

ويعد ذلك التراجع طبيعيا كحال باقي الدول النفطية التي تراجعت قيمة صادراتها بشكل ملحوظ في الوقت الذي حافظت فيه على نفس الحجم نتيجة لتراجع أسعار النفط عالميا وهبوطها من مستويات قياسية الى أقل 30 ـ 40 دولارا خلال العام الماضي.

في المقابل، حافظت الواردات الكويتية على نفس الحجم تقريبا عند مستويات 51 ـ 52 مليار دولار، فيما انخفضت بالمقارنة واردات دول خليجية بشكل ملحوظ في مقدمتها السعودية بنسبة 9% والامارات بشكل طفيف بنسبة 0.2%.

تأثرت تجارة السلع والخدمات للدول العربية - 18 دولة توافرت عنها بيانات ـ بتراجع أسعار النفط ما بين عامي 2014 و2016 حيث تراجعت بمعدل 8.5% من 2519 مليار دولار عام 2014 إلى 1933 مليار دولار وجاء هذا التراجع مواكبا لنسبة الهبوط التي شهدتها تجارة السلع والخدمات على المستوى العالمي بمتوسط معدل نمو سلبي سنوي بلغ 3.1% من نحو 23.1 تريليون دولار عام 2014 إلى نحو 21 تريليون دولار عام 2016.

في المقابل، تحول الفائض التجاري الإجمالي العربي من 238 مليار دولار إلى عجز بقيمة 66 مليار دولار خلال نفس الفترة بنسبة هبوط 165%.

كما شهدت حصة التجارة العربية من السلع والخدمات من إجمالي التجارة العالمية انخفاضا من نحو 5.4% عام 2014 إلى نحو 4.6% عام 2016.

وقد جاء هذا التراجع في حجم تجارة السلع والخدمات العربية نتيجة لتراجع حجم واردات السلع والخدمات العربية بمتوسط سنوي بلغ 4.3% من 1140 مليار دولار عام 2014 إلى 1000 مليار دولار عام 2016، وكذلك لتراجع حجم صادرات السلع والخدمات العربية بمتوسط سنوي بلغ 12.2% من 1379 مليار دولار إلى نحو 933 مليار دولار خلال نفس الفترة.

إلا أنه وفي المقابل شهدت نسبة التجارة العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي العربي تراجعا واضحا خلال نفس الفترة من نحو 90% عام 2014 إلى نحو 79.1% عام 2016، وذلك انعكاسا لتراجع حصة الصادرات العربية من الناتج نحو 49.1% إلى 38.2% وبالتبعية تحول نسبة الفائض التجاري العربي من الناتج من 8.5% إلى عجز بنسبة 2.7% خلال نفس الفترة.

أما فيما يتعلق بتجارة السلع والخدمات على مستوى الأقطار العربية، فتشير الإحصاءات إلى أن 10 دول عربية تستحوذ على أكثر من 92% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية وهي: الإمارات بحصة 32.5% والسعودية بحصة 20.4% ثم قطر والعراق والكويت ومصر والجزائر والمغرب وسلطنة عمان ولبنان بحصص تتراوح ما بين 7 و2.5% من الاجمالي.

وفيما يتعلق بحصة تجارة السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي فيوضح الجدول رقم 3 أن 3 دول عربية زادت فيها تلك النسبة عن الـ 100% أبرزها الإمارات في المرتبة الأولى بنسبة 169% ثم البحرين في المرتبة الثانية بنسبة 140.6% ثم جيبوتي في المرتبة الثالثة بنسبة 107.5%.