الكندري لـ«الأنباء»: سنحارب أي زيادة مصطنعة بالأسعار

• لولا لجنة الأسعار لأكلت الزيادات جيوب المستهلكين ولتضاعفت 300% أسوة بالعقار والمطاعم ومواد البناء

 
شدد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي هاشم الكندري على ان الاتحاد ولجنة الأسعار يعتبران صمام أمان لمنع تسلط التجار على جيوب المستهلكين ورفع سعر أي منتج خاضع لرقابة الاتحاد، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بإنشاء شركة غذائية سيقضي نهائيا على الوسيط وسيعزز من توفير الصنف المميز بالسعر الأفضل وسيعود ربح هذه الشركة على الدولة والاتحاد والمساهمين.

واكد في لقاء خاص مع «الأنباء» أن الحملة الشرسة التي يقودها البعض لتشويه صورة العمل التعاوني وغض الطرف عن إنجازاته لن تثني الكيانات التعاونية عن حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار سوق المنتجات الغذائية والاستهلاكية وعن الاستمرار كمنافذ بيع نظيفة.

وأضاف أن أسعار السلع الاساسية والاستهلاكية لا يمكن مقارنتها بالمنحنى التصاعدي في مواد البناء والمطاعم والسيارات والعقارات والتي شهدت زيادة تجاوزت الـ 300%، داعيا المروجين لخصخصة الجمعيات وسلب الأموال الخاصة من ملاكها إلى العدول عن هذه الحملة المسيئة وتسليط الضوء والمجهر على بقية القطاعات التي لا ناقـد لهـا ولا لسان يسلط على المبالغة غير المعقولة في أسعارها.

«الأنباء» تحدثت مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي هاشم الكندري، وفيما يلي التفاصيل:

محمد راتب

بداية، يجري توجيه التهم لاتحاد الجمعيات التعاونية بعدم القدرة على ضبط الأسعار وخصوصا في ظل وجود تفاوت يلمسه المستهلك في حال شراء المنتج ذاته من جمعيتين أو فرعين في بعض الاحيان، ما تعليقكم على هذه الاتهامات؟

٭ للأسف الشديد بات الاتحاد والجمعيات التعاونية محطة لكيل التهم من دون أي معرفة بأبسط الأمور الداخلية والتعاملات التجارية. حقيقة، نسمع كثيرا مثل هذه التهم وهي باطلة جملة وتفصيلا، وبما انكم طرحتم هذا السؤال بداية فلابد من ان يعلم القارئ الحقيقة كاملة من دون أي نقصان ويتعرف إلى جهود اتحاد الجمعيات التعاونية في هذا الجانب ليدرك تماما انه لولا الخطوات التي قامت بها لجنة الأسعار خلال الفترات السابقة لكان المستهلكون اليوم في كارثة سعرية غير مسبوقة أسوة بالأسعار التي شهدتها المطاعم والعقارات والتجارات المختلفة.

هل تعني بهذا انه لا يوجد تفاوت في الأسعار، مع ان الواقع يقول غير ذلك؟

٭ لا يمكنني القول إنه لا يوجد تفاوت بين بعض المنتجات، ولكن هل يعلم المستهلك ما هذه المنتجات ولماذا يوجد هذا التفاوت؟ باختصار شديد، السلع على نوعين، سلع خاضعة للاتحاد وهي منضبطة ولا يسمح بزيادة أسعارها إطلاقا إلا بعد سلسلة طويلة من الاجراءات وبنسبة محددة، وسلع غير خاضعة للاتحاد وهي التي يتم الحديث عنها، وهي تعتمد على السياسة الشرائية لكل جمعية.

فعلى سبيل المثال لوازم العائلة غير خاضعة للاتحاد، ولذلك سيجد المستهلك تفاوتا في أسعارها بين جمعية واخرى أو بين فرع وآخر. أما السلع الخاضعة لتعميمات الاتحاد فلا يمكن ان تكون بسعرين في جمعيتين أو فرعين. إضافة إلى أن المستهلك قد يجد تباينا في الأسعار إذا كان هناك عرض تقدمه إحدى الجمعيات أو مهرجان تسويقي فهذا لا يدخل في إطار التفاوت إطلاقا.

ما دور الاتحاد في ضبط التفاوت إن وقع في السلع الخاضعة له؟

٭ لدى اتحاد الجمعيات التعاونية فرق مراقبة للأسعار تقوم بجولات دائمة على الأسواق والفروع وتتأكد من الالتزام بالتعميمات الصادرة. وأما المنتجات الاخرى فنحن لا نمتلك الرقابة عليها لانها تخضع للسعر المقدم من التاجر، أما هامش الربح الذي تضعه الجمعية فهو ثابت.

لماذا لا تخضع منتجات مثل لوازم العائلة لرقابتكم ايضا، أليس لدى الاتحاد القدرة على ضبط هذه الفروق الشاسعة والتفاوت الكبير؟

٭ هذا الأمر في صلب اهتماماتنا ونقوم بدراسته بالشكل المناسب، وقد شكلنا فريقا لمتابعته حتى نصل لأفضل حل.

وأود طمأنه المستهلكين إلى أن هناك دراسة جدية لمحاسبة الشركات التي تتسبب بالتفاوت في الأسعار بين الجمعيات ووضعها تحت الرقابة الصارمة. ولدينا موقع إلكتروني يتم فيه تسجيل طلبات الأصناف الجديدة والزيادة ونقل الوكالات.

الكثير من النقاد يؤكدون دائما أن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية والاساسية والاستهلاكية، وهي تجري بطريقة مدروسة حتى لا يشعر بها المستهلك؟

٭ للاسف الشديد، هناك هجمات شرسة يتعرض لها العمل التعاوني من شخصيات محلية تأخذ من قضية زيادة الأسعار شماعة لها لتنطلق منها نحو اهداف ابعد من ذلك. نحن لا ننكر أن هناك بعض القصور ولكننا نحاول تجاوزه بخصوص المنتجات غير الخاضعة للاتحاد، والتلاعب الحاصل من الشركات الموردة لها.

ولكنني اؤكد وأنا مسؤول عن هذا الكلام وهو حقيقة واقعية، أن الارتفاعات التي شهدتها المنتجات الاستهلاكية والغذائية لا تصل إطلاقا إلى التضخم الذي حصل في مختلف المجالات سواء التجارية أو العقارية أو حتى في المطاعم والفنادق وغيرها.

وعلى الرغم من التضخم الذي شهدته المنطقة في العام 2008 وحتى اليوم لاتزال سلع التعاونيات كلها تحت رقابتنا وهي الأفضل سعرا على مختلف الصعد والزيادات فيها مقبولة وعادية جدا. ولو أردنا ان نجري مقارنة عادلة ومنطقية، وعدنا إلى جميع المحال التجارية والمطاعم والأسواق الموازية وسوقي السمك واللحم، فسنجد التفاوت الكبير، فأقل زيادة شهدتها هي 3 اضعاف.

فعلى سبيل المثال كان سعر كيلو اللحم في العام 2007 إلى 900 فلس، وهو اليوم يباع بـ 3.5 دنانير، ما يعني ان الزيادة 300% وهذا غير موجود في سلع الجمعيات. وأيضا السمك، كنا نشتري الزبيدي بـ 2.5 دينار، ووصل سعره إلى 12 دينارا، واليوم عندما نسمع بأنه بلغ 6 دنانير نقيم الاحتفالات بهذا السعر، مع العلم أن الارتفاع بلغ 300% عن الاعوام الماضية. فهل توجد سلعة واحدة ارتفع سعرها 300% من المشمولة بتعميمات الاتحاد على الرغم من الزيادة غير المسبوقة في أسعار العقارات والبناء وخدمات المطاعم.

هل تريد القول إن هناك هجمة غير مبررة؟

٭ بالطبع، هذه الهجمة الشرسة غير مقبولة ومرفوضة، ولا صحة لها جملة وتفصيلا، وكل الدلائل والقرائن تشير إلى ان الاتحاد هو من قام بضبط هذه الموجة من الغلاء ولو ترك الباب على مصراعيه مفتوحا لضاقت الدنيا بالمستهلك ولما استطاع شراء زجاجة من الماء كما يجري اليوم في المطاعم التي تبيعها بدينار وتصل إلى أكثر من دينار ونصف في حين يشتريها المستهلك ب 100 فلس فقط من الجمعيات، فأين العدالة؟ أيها الداعون إلى تدمير العمل التعاوني والذين يحركون منابرهم لشن هجمات بهدف تخصيصه لصالح بعض التجار، وهل أكل القط لسانهم عن فضح هذه الزيادات؟ وهل تعلمون أن المطاعم تشتري الكثير من منتجاتها من الجمعيات التعاونية لأنها الارخص سعرا ثم تقوم ببيعها بالسعر المرتفع أضعافا مضاعفة؟.

الحديث عن الزيادات والعزف على نغم الأسعار ما الفائدة المرجوة منه وما الاهداف الخفية بنظركم؟

٭ هناك حملة كبيرة ومنظمة على العمل التعاوني، وهناك من يريد تشويه العمل التعاوني، ومع ذلك نحن لن نتخلى عن مسؤولياتنا وسنقف في وجه كل الشائعات وسنفندها، ونحن الأفضل بشهادة دولية على مستوى المؤسسات العالمية والمحلية.

ماذا تقصد بالشهادة الدولية؟

٭ لقد حصلت الحركة التعاونية في الكويت على شهادة من اكبر منظمة تعاونية في العالم وهي الحلف التعاوني الدولي، حيث منحت التعاونيات جائزة كونها من أفضل المنظمات الاستهلاكية على مستوى الشرق الاوسط.

وما يحزننا ويحز في قلوبنا أن تقوم منظمة دولية بالاستشهاد بنا وتعتبرنا مثالا يحتذى به، في حين تحرص عناصر محلية على الطعن بالعمل التعاوني وضربه في مقتل.

لعل الهدف من وراء كل هذه الحملة التي تحدثت عنها هو الخصخصة! كيف تتم خصخصة الجمعيات وهي ملك للاهالي المساهمين؟
وقد أقرت بقانون تم التصويت عليه في مجلس الامة منذ 50 عاما، كما أن للجمعيات مجالس إدارة والوزارة تراقب اعمالها.

٭ الخصخصة.. كلمة فضفاضة ولا صحة لها على ارض الواقع، وهي مخالفة للقانون، فكيف اخصخص الجمعية وهي ملكية خاصة للمساهمين؟ ما نشهده اليوم هو عبارة عن عبث وهجوم من قبل متنفعين يحاولون نقل هذه الملكية من المساهمين كجماعة إلى فرد واحد فقط. عندما طرحت مثالا لتفاوت الأسعار وارتفاعها بنسبة 300% في اللحوم وغيرها، هل تلمح إلى وجود ضعف في الرقابة من بعض الجهات عليها؟ ليس هذا ما اردته، وإنما عنيت أن العين التي «تمحلق» وتتشدق منذ سنوات لا ترى إلا الأسعار في الجمعيات التعاونية ولا تتابع ولا تشاهد كل ما يجري حولها، فهل هذا الأمر منطقي ومقبول وعقلاني؟ بطل الماء يباع في بعض المطاعم بدينار وسعره في الجمعية التعاونية 100 فلس، وتكلفته بالطبع اقل، الم يلحظ من يدخل المطعم هذا الارتفاع الكبير في السعر الذي تجاوز الـ 10 أضعاف، لماذا لا يكون هناك حملة شرسة على أسعار اللحوم ايضا، التي تجاوزت 300% والعقارات والسيارات وكل شيء طالته الزيادة.

لماذا يتم بيع ماعون السلطة بدينار ونصف أو بدينارين في حين نبيع الخيار بـ 100 فلس والطماطم بأكثر منه بقليل، فأين هؤلاء من كل ما يجري؟ هذا يعني ان هناك حملة منظمة على العمل التعاوني تحديدا، والجمعيات بشكل خاص، تستهدف التشويه وكيل التهم بلا دليل.

البعض يرى أن أسعار الأسواق الموازية أفضل من الجمعيات التعاونية؟

٭ هذا الكلام غير صحيح، وهناك امر بالغ الاهمية على الجميع ان يعلمه، وهو ان للجمعيات التعاونية والاتحاد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وقف نزيف ارتفاع أسعار السلع، وهذه المعلومة يجب ان يعرفها هؤلاء الذين يتجنون دائما علينا بالقول إننا نرفع الأسعار.

ما هذه المعلومة؟

٭ الجمعيات التعاونية هي صمام امان عدم رفع الأسعار في الأسواق الموازية، والدليل على ذلك أن الأسواق الموازية تراقب أسعارنا وتقوم بوضعها على هذا الاساس، وهي تربح اكثر من أي جمعية تعاونية، ولا تستطيع رفع سعر المنتج لان الجمعية التعاونية لديها أسعار منضبطة بتعميمات الاتحاد.

ولا اكشف سرا إن قلت هنا، إن الأسواق الموازية تتعامل بشكل مختلف في موضوع الارباح، ولا تضع عائدا على المشتريات كما نفعل في الجمعيات التعاونية التي تضع 10% ومع ذلك نجد أن السعر موحد بينهما.

سمعنا في السابق ان الاتحاد في صدد القيام بمشروع لتغليف الخضار والفاكهة وتقديمها بالشكل المميز باسم التعاون؟

٭ لقد قمت بتشكيل لجنة في الاتحاد تضم تعاونيين سابقين وحاليين وخبرات من وزارة الشؤون، وقدمت مقترحا بإنشاء شركة غذائية للحفاظ على الكثير من السلع غير الخاضعة للاتحاد تكون تحت مسؤوليتنا.

ما الهدف من هذه الشركة؟

٭ تقوم هذه الشركة على فكرة مفادها أن تتعامل جميع الجمعيات معها، ونكون بذلك الغينا الوسيط وبات التعامل مع شركة واحدة فقط، فإذا كان هناك تلاعب من موظفي الجمعيات أو اعضاء فيها أو ما يشاع من إشاعات فبهذا المشروع ننهي هذا الكلام كله فالجمعية ستكون ملزمة بالتعامل مع هذه الشركة، ما يضمن لنا المحافظة على سعر السلعة وجودتها.

هل ملكية هذه الشركة ستكون للاتحاد فقط؟

٭ لا، بل هي شراكة بين الحكومة والاتحاد والجمعيات، وتكون الربحية موزعة بين الجهات الثلاث، ما يعني ان المساهم سيحصل على جزء من هذه الارباح.

وإضافة إلى ذلك سنلغي أي تلاعب ممكن ان يحصل مع اطراف داخل الجمعية، والتاجر سيرتاح نفسيا في التعامل مع جهة واحدة، كما سيقدم الجودة وأفضل سعر، وهذا ما نريد الوصول إليه.

ماذا بشأن الربح ما نسبته؟

٭ الشركة ستضع هامشا بسيطا من الارباح، وستصل إلى الجمعية، والجمعية ستضع عائدا 10% على السلعة، وبهذا نكون ألغينا عصر التلاعب بالأسعار والوسطاء نهائيا.

حتى الآن لاتزال هناك شركات وسيطة؟

٭ نعم، لاتزال هناك ولكنها اقل من السابق، وهو خاص بالمستورد فقط، أما المحلي فالتعامل يكون مع الشركات مباشرة.

متى سيرى المقترح النور؟

٭ هذا المقترح تحت الدراسة لتقديمه للشؤون، والأمر بحاجة إلى بعض الوقت لإقراره بقانون.

نود أن نعرف لماذا لا يقوم الاتحاد حتى الآن بتفعيل الاستيراد المباشر بالشكل المناسب لمقارعة السلع الكبيرة في الأسواق الموازية، هل هناك خطة للاستيراد، وخصوصا أن هناك انتقادات مستمرة لسلع التعاون بانها عاجزة عن مقارعة الماركات العالمية الكبيرة؟

هذا الموضوع نأخذه بعين الاعتبار، ولكن هناك مسألة في غاية الاهمية وهي تتعلق بثقافة المستهلك، فالمستهلك اعتاد على منتج معين لذا من الصعب التغيير، ونحن نحاول توفير سلع بالجودة نفسها ولكن ثقافة المستهلك من الصعب تغييرها.

أليس للاتحاد دور تجاري؟

٭ ليس دورنا المنافس التجاري ولسنا تجارا، وإنما نسعى لتوفير السلع والاصناف الرئيسية بأسعار ممتازة وموازنة السوق.

ليس خفيا على احد انه مسموح لنا ان نأخذ وكالات ونقوم بالمتاجرة بأصناف غير اصناف التعاون، ولكننا لسنا تجارا.

كلمة ورسالة اخيرة؟

٭ أقول لمن يحاولون تشويه العمل التعاوني دائما، لماذا لا يذكرون حسنات الجمعيات التعاونية وإنجازاتها، ألا توجد حسنات منذ 50 عاما، اليس هذا ظلما، من قام ببناء مستشفى القلب بقيمة 15 مليونا، ثم من يقوم الآن بإنشاء 3 مشاريع هي بنك الدم في العدان، وتوسيع مركز التوحد غرب مشرف، وبنك الدم في الجهراء بقيمة 15 مليون دينار، هل هناك أي مؤسسة تجارية أو جمعية نفع عام تدفع مبالغ لمشاريع تخدم البلد.

بل أين هم من مشاريع جبارة تقوم بها كل جمعية على حدة؟ لم أجد قلما من تلك الأقلام يتكلم عن المركز الصحي الذي أنشأته جمعية الروضة، أو الذي أنشأته جمعية الفنطاس، وهناك الكثير من تلك المشاريع في الجمعيات التعاونية.

ثم إن الجمعيات التعاونية هي أهم من يحتضن المشاريع الصغيرة اين المؤسسات الاخرى، وإضافة إلى ذلك فإننا وبالتنسيق مع برنامج دعم العمالة والشؤون والتطبيقي وفرنا 1800 شاغر وظيفي في الجمعيات التعاونية، اليس هذا دعما للخطة التنموية والتطويرية في البلاد.