منذ سنوات، قامت الحكومة مشكورة بعمل دراسة لتحقيق العدالة الوظيفية وضمن الدراسة كان هناك توصيف وظيفي لجميع الوظائف على مستوى الدولة.
كان ذلك منذ سنوات، وتعثر البديل الاستراتيجي وحتى الآن لم ير النور.. والآن ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في ملف التنمية المستدامة أرى أن نزيح الغبار عن دراسة البديل الاستراتيجي التي تكلفت الملايين، ونستفيد من التوصيف الوظيفي الموجود فيها، ما يدفع بالتطوير الإداري المنشود.
من وجهة نظري، أن الإدارة السليمة هي أساس نجاح المؤسسات لأنها قادرة على تقليص المصروفات وفي الوقت ذاته إضفاء أجواء مريحة للعمل، ما يجعل الموظفين يتميزون بالحماس للعمل والإبداع فيه، ولذلك تلجأ أغلب الدول إلى تطوير العمل الإداري بشكل مستمر، وتحرص على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث إن التنمية المستدامة منظومة متكاملة تبدأ بالتنمية البشرية والتطوير الإداري.
إن العمل المؤسسي يجب أن تصحبه استراتيجيات وخطوات مدروسة، وفي اعتقادي أن التطوير الإداري في الكثير من الجهات أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن يبدأ بالبديل الاستراتيجي والتوصيف الوظيفي، كما يجب أن تكون هناك معايير مناسبة لاختيار القيادات المتخصصة الكفوءة لإدارة الجهات المختلفة وذلك إذا كنا نرغب في ترسيخ مفهوم «كويت جديدة» new Kuwait الذي ترفع الحكومة شعاره حاليا.